به گزارش بانک و صنعت، براساس قانون جامع حدنگار مصوب 12 بهمن سال 93، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است موقعیت و حدود کلیه کوه ها، مراتع، جنگل ها، دریاها دریاچه ها، تالاب ها و مسیل های دایر و متروکه را مشخص و تثبیت کند. علاوه بر این به استناد ماده (2) تبصره ها و آیین نامه های قانون توزیع عادلانه مصوب هیئت وزیران در سال 1379 وزارت نیرو مسئول تعیین و اعلام عمومی حدود منابع آبی اعم از رودخانه ها و مرداب ها و ارسال نقشه ها به سازمان ثبت اسناد و املاک بوده است. وزارت نیرو اخیراً مستند به موارد قانونی فوق اقدام به تعیین موقعیت و حدود 42 تالاب کشور و ثبت سند آن به نام خودکرده است. این در حالی است که براساس ماده (16) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353)، قانون گذار حفاظت و مدیریت تالاب ها را مشابه مناطق چهارگانه به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته و این سازمان قائم مقام قانونی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (به عنوان متولی اصلی انفال در کشور) در این مناطق است. علاوه بر این مطابق قانون حفاظت و احیای تالاب ها (مصوب 1396) بر مدیریت تالاب ها در کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست تأکید شده است. براساس موارد قانونی فوق به نظر می رسد تفسیر وزارت نیرو از قانون حدنگاری مغایر با قوانین و مقررات جاری بوده و صدور سند تالاب ها که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است به نام سایر دستگاه های دولتی مجاز نیست. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به اظهار نظر کارشناسی درباره صدور سند مالکیت تالاب های کشور به نام وزارت نیرو پرداخته است.
*ایران چند تالاب دارد؟
در میان ذخایر آبی موجود در جهان، تالاب ها، به دلیل داشتن استعدادهای منحصربه فرد از جایگاه ویژه ای برخوردارند و در حفظ اکوسیستم کره زمین نقش به سزایی ایفا می کنند. تالاب ها از مهم ترین بسترهای مولد حیات و تنوع زیستی در جهان هستند که با فراهم ساختن آب و قابلیت زادآوری اولیه، نقش مهمی در بقای گونه های بی شماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود ایفا می کنند. این اکوسیستم ها از ارزش های اقتصادی زیادی نظیر توان تأمین آب، شیلات، زراعت، چشم انداز تفریحی و گردشگری، پشتیبانی از تنوع گسترده حیات وحش و حفاظت میلیون ها نفر از عواقب فاجعه بارسیلاب ها برخوردارند. براساس برآورد مرکز نظارت و پایش محیط زیست جهانی، وسعت تالاب های جهان تقریباً 6 درصد مساحت کره زمین را شامل می شود.
از اولین اقدامات مؤثر و هماهنگ جهانی در حمایت از تالاب ها، تشکیل کنوانسیون حفاظت از تالاب های جهان (کنوانسیون رامسر) بوده است که در 13 بهمن 1349 به میزبانی دولت ایران و در شهر رامسر با انگیز آشنایی بشر با ویژگی های منحصربه فرد تالاب ها و مشارکت جهانی در حفاظت از تالاب ها شکل گرفت. کنوانسیون رامسر بر حفاظت و بهره برداری معقول و پایدار از تالاب ها به عنوان اکوسیستم های باارزش و نقش آفرین در تنوع زیستی (گیاهی و جانوری) و نیز رفاه جامعه بشری، از سوی دولت ها تأکید دارد. تاکنون 171 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده و 2062 تالاب ثبت شده است که دربرگیرنده مساحتی حدود 197 میلیون هکتار است. از 42 گونه تالاب مشخص شده کنوانسیون رامسر در جهان به جز یک نوع تالاب، بقیه در کشور ایران یافت می شوند که بیانگر تنوع بسیار زیاد تالاب های ایرانی است. در کشور بیش از 84 تالاب بااهمیت بین المللی شناسایی و مطالعه شده است که از بین آنها تاکنون 35 تالاب در قالب 24 عنوان، با مساحت کل 1،483،247 هکتار، به کنوانسیون رامسر معرفی شده و مشمول مقررات این کنوانسیون شده اند.
متأسفانه طی سالیان اخیر تالاب های مهمی در کشور نظیر میان کاله، هورالعظیم، هامون، شادمان، میقان و ده ها تالاب بین المللی دیگری که ثبت جهانی کنوانسیون رامسر هستند در حال خشک شدن هستند. این در حالی است که هر تالابی که در کشور خشک شده تبدیل به کانون ریزگرد و نقطه تهدیدکننده ای برای کشور شده است. در حال حاضر 43 درصد مساحت تالاب های ایران تحت تأثیر 4 غبارخیزی قرار دارد.
نکته نگران کننده دیگر آن است که برخی از تالاب های کشور از فهرست بین المللی تالاب های کنوانسیون رامسر خارج یا در حال خارج شدن هستند. در ریشه یابی علل و عوامل بحران در وضعیت تالاب های کشور، یافته ها نشان می دهند که وضعیت بهره برداری از منابع آب در سطح حوضه های آبخیز آنها موجب کمبود آب تالاب ها شده است و در این راستا همواره برای بهره برداری از آب، بین بخش های مختلف رقابت وجود دارد. در این رقابت بخش های کشاورزی، شرب و صنعت در چند دهه گذشته به صورت فزاینده عمل کرده اند درحالی که از یک سو حقابه محیط زیستی تالاب ها در نظر گرفته نشده و از سوی دیگر بهره برداری از تالاب ها از الگوهای توسعه پایدار و بهره برداری خردمندانه تبعیت نکرده است.
*مشکل کجاست؟
ایران جزء کشورهای دارای بیشترین تنوع تالاب ها در جهان است، به گونه ای که از 42 نوع تالاب شناخته شده، 41 نوع آن در ایران وجود دارد. اما در کنار تنوع، تعداد تالاب های کشور هم کم نیست و درمجموع 140 تالاب در فهرست آیین نامه ماده (1) قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور ثبت شده است که مساحت 36 تالاب بزرگ آن به بیش از 1.4 میلیون هکتار می رسد. در سال 1393 قانونی به نام قانون «کاداستر» یا همان حدنگار مصوب شد که در آن قانون گذار، سازمان ثبت را موظف می کند تمام عرصه های طبیعی اعم از رودخانه، جنگل، تالاب، مرداب، برکه، کوه و ... را براساس تعیین حدود توسط دستگاه های متولی در سامانه کاداستر ملی جانمایی و برای آنها سند صادر کند. پیش از تصویب این قانون، قانون دیگری نیز به نام قانون توزیع عادلانه آب توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1361 وضع شد که براساس آن وزارت نیرو موظف به تعیین حدود (رودخانه ها، مرداب ها و...) شده است؛ لذا وزارت نیرو اخیراً مستند به موارد قانونی فوق اقدام به تعیین موقعیت و حدود 42 تالاب کشور و ثبت سند آن به نام خودکرده است.
به موجب ماده (1) قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341 و اصل چهل و پنجم قانون اساسی، عرصه و اعیان کلیه جنگل ها، اراضی جنگلی، بیشه ها و مراتع، ملی و جزو انفال بوده و در مالکیت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع کشور است. تالاب ها، انهار طبیعی و مسیل هایی که در محدوده و محاط در منابع مذکور هستند به عنوان شریان های حیاتی منابع و جزء لاینفک عرصه های منابع طبیعی هستند و تفکیک و جداکردن آنها و احاله مالکیت آن به یک نهاد و وزارتخانه دیگر، موجب تشتت امور و نهایتاً ورود خسارات به زیست بوم و منابع طبیعی خواهد شد.
تالاب ها مشابه سایر زیست بوم های طبیعی، مثل جنگل، بیابان و کوهستان، زیستگاه هایی پویا و غنی از تنوع زیستی هستند که باید کماکان تحت مدیریت دستگاهی که وظایف حفاظت از زیست بوم ها را به عهده دارد قرار داشته باشد و به واسطه وجود آب در این زیستگاه ها نباید صرفاً به عنوان مخزن آب به آنها نگاه کرد و لازمه مالکیت بر این عرصه ها داشتن وظایف و تکالیف مرتبط با ویژگی های تالاب در اساسنامه دستگاه است ازجمله: گروه های تخصصی لیمنولوژی، اکولوژی، گیاه شناسی، جانورشناسی، دامپزشکی، حشره شناسی و ... که تنها در حوزه تخصصی و وظایف ذاتی سازمان حفاظت محیط زیست می گنجد.
ایران یکی از بنیان گذاران کنوانسیون حفاظت از تالاب ها یا کنوانسیون رامسر است که امسال در پنجاهمین سالگرد آن قرار دارد و در حال حاضر 171 کشور جهان عضو آن هستند و بنا به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان در سال 1375، کنوانسیون مذکور به عنوان قانون ملی درآمده و مرجع این کنوانسیون و مسئول ایفای تکالیف آن سازمان حفاظت محیط زیست است و تالاب انزلی که بحث صدور سند تالاب ها از آن آغاز شده، یکی از تالاب های باارزش جهانی است که در این کنوانسیون نیز به ثبت رسیده است.
تالاب ها به مانند دریاها و بیابان ها طبق احکام شرعی و همچنین اصل چهل و پنجم قانون اساسی جزء انفال (ثروت های عمومی) بوده و در ملکیت قرار نداشته و حکومت اسلامی طبق مصالح عامه مردم اداره می کند.
مطابق مفاد ماده (16) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353) قانون گذار حفاظت و مدیریت تالاب ها، مشابه مناطق چهارگانه را به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته و این سازمان قائم مقام قانونی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (به عنوان متولی اصلی انفال در کشور) در این مناطق است؛ بنابراین، صدور سند تالاب ها که بخشی از مناطق حفاظت شده کشور و تحت مدیریت این سازمان است، به نام سایر دستگاه ها، نه تنها مغایر قوانین و مقررات جاری است، همچنین مانع جدی برای این سازمان در انجام تکالیف و وظایف خود در این مناطق خواهد بود.
بنا به تبصره ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره «2» ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 (مصوب 19/1/1378) وزارت نیرو بایستی برای تعیین حد بستر و حریم تالاب ها با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی و براساس شاخص های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و هیدرولوژیکی با اولویت تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر اقدام کند، بنابراین محدوده های ارائه شده به ادارات ثبت استان ها باید به تأیید سه دستگاه یعنی وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست برسد. علاوه بر این، مطابق ماده (2) تبصره ها و آیین نامه های قانون توزیع عادلانه مصوب هیئت وزیران در سال 1379 وزارت نیرو مسئول تعیین و اعلام عمومی حدود منابع آبی اعم از رودخانه ها و مرداب ها و ارسال نقشه ها به سازمان ثبت اسناد و املاک است.
بر وفق مفاد ماده (1) قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور (مصوب 1396) متولی و مرجع تشخیص تخریب و آلودگی تالاب ها سازمان حفاظت محیط زیست تعیین شده که در صورت صدور سند مالکیت تالاب به نام دستگاه دیگر، نیاز به قوانین و نظر اصلاحی شورای عالی حفاظت محیط زیست است.
علاوه بر این مطابق قانون فوق، می بایست سازمان حفاظت محیط زیست حقابه تالاب ها را مشخص کرده و وزارت نیرو حقابه زیست محیطی تالاب ها را تأمین کند. در حال حاضر دفتر حفاظت و احیای تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست حقابه زیست محیطی تالاب ها را تعیین کرده است که وزارت نیرو موظف به تأمین حقابه حدود 11 میلیارد مترمکعبی تعیین شده هستند.
مرکز پژوهش ها در آخر جمع بندی کرده است که «مستند به مفاد قانون حدنگاری (مصوب 1393) و تبصره ها و آیین نامه های قانون توزیع عادلانه مصوب هیئت وزیران در سال 1379 وزارت نیرو صرفاً مسئولیت تعیین موقعیت و حدود همه تالاب ها را برعهده دارد. علاوه بر این، ثبت و صدور اسناد مالکیت تالاب های کشور به نام وزارت نیرو (وزارت نیرو به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران) مغایر با ماده (16) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353) و قانون حفاظت و احیای تالاب ها (مصوب 1396) است که در آن بر مدیریت تالاب ها در کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست تأکید دارد. خشک شدن تالاب ها طی سالیان اخیر موجب گسترش کانون ریزگردها شده است که علت اصلی آن عدم تأمین حقابه محیط زیستی تالاب ها بوده است.
