وی ادامه داد: تجربه به دست آمده در سال گذشته، هر چند اقدام هایی به منظور «جهش تولید» در کشور به دنبال داشت، ولی کافی نبود و نتوانست اهداف اصلی این طرح را محقق کند و همچنان تولیدکنندگان با موانع و سدهای متعددی که پیش روی تولید قرار دارد، دست و پنجه نرم می کنند.
بهارفر با بیان اینکه سرمایه گذاری در کشور در سایه تولید امکانپذیر است، تصریح کرد: نبود امنیت و ثبات اقتصادی همواره مهم ترین تهدید برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است.
رشد تورم افسارگسیخته، نتیجه نبود کنترل
به گفته این مقام مسئول قوانین متغیر و اجرا نکردن قوانین وضع شده و به عبارتی نبود امکان پایش قوانین، شرایط پیش بینی ناپذیر بازار، نبود ثبات بازار ارز؛ همواره انگیزه و اطمینان خاطر را از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران گرفته و متأسفانه موج رانت و دلالی را تقویت می کند. از طرفی نبود کنترل و پایش، خود به خود افزایش افسارگسیخته تورم را در پی دارد.
رئیس کمیسیون توسعه و بازار انجمن استصنا افزود: در این راستا همواره کارشناسان و منتقدان، دولت و دستگاه دولت را مسئول این نا بسامانی دانسته و همواره لزوم حمایت را متوجه دولت می دانند، در حالی که این یک عارضه ملی است و حمایت، کنترل، پایش و همکاری سه قوه را به جد می طلبد. مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار باید قوانین صریح و شفاف و عملیاتی را مصوب کند، دولت باید برای اجرا اراده و عزم جدی داشته باشد و قوه قضائیه نیز ضمانت اجرا و پایش دقیق، صریح و سریع قوانین را باید در برنامه جدی خود داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه قاچاق کالا همواره یکی از موانع مهم توسعه تولید در کشور بوده است که ضربه های جبران ناپذیری به تولیدکنندگان وارد می کند، اظهار کرد: یکی از مهم ترین موانعی که در سال جاری باید با همکاری قوای سه گانه با آن مقابله شود، قاچاق است. در این راستا، به صورت جدی و سریع در سراسر کشور به ویژه مناطق آزاد ویژه اقتصادی که مورد کارشناسی دولت قرار گرفته است، فارغ از هر نگاه سیاسی باید پدیده هایی نظیر قاچاق و… از ریشه خشک و نابود شود.
ضعف نظام بانکی، مانع رونق تولید
بهارفر توضیح داد: ضعف نظام بانکی کشور سال هاست که یکی از مهم ترین موانع تولید در کشور است و همواره دست و پای تولیدکنندگان را بسته و نوعی حکمرانی ناعادلانه بر تولید و بنگاه های اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، بانک داری باید از بنگاه داری و دلالی و رانت عاری شود و چه بسیار تولیدکنندگانی که با وجود تولید محصولات باکیفیت و نوآورانه به علت سیستم بانکی که مروج رانت و دلالی است، به تعطیلی کشیده شده اند. در حالی که فقط 14 تا 15 درصد منابع بانکی در اختیار تولید با سودهای بالا و وثایق سنگین است. به این ترتیب می توان گفت حمایت از ساخت داخل بیشتر به شوخی می ماند تا یک اراده و عزم ملی. دولت هرگاه اراده کند از سیستم بانکی قرض کرده و دست در جیب ملت می کند، اما بخش تولید در این عرصه کاملاً بدون حامی و پشتیبان سرگردان است.
وی با بیان اینکه سیستم مالیاتی سال هاست که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی است، گفت: اصلاح ساختار مالیاتی، نگرش یکسان حوزه مالیات بر کلیه نهادها و بنگاه ها و تمام فعالیت های اقتصادی و برخورد شدید با فرار مالیاتی باید مورد توجه دقیق و بی ملاحظه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون توسعه و بازار انجمن استصنا با تاکید بر اینکه دولت، قبل از اتمام پروژه های جاری باید از تعریف پروژه جدید خودداری کرده و با صرف حدود 120 هزار میلیارد تومان نسبت به اتمام پروژه های جاری اقدام کند، تاکید کرد: دولت تاکنون حدود 800 هزار میلیارد تومان سرمایه را از بیت المال خرج کرده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه خلاء قوانین حمایتی برای تولیدکنندگان یکی دیگر از موانع موجود است، ادامه داد: در همه جای جهان برای تولیدکنندگان و کارآفرینان شرایط ویژه تسهیل کننده و فرآیندهای بخششی ویژه ای در نظر گرفته می شود که متأسفانه این موارد در کشور ما وجود ندارد. به این ترتیب زمانی که هزینه تمام شده برای تولیدکننده گران تمام شود، تولیدکننده به سمت دلالی و واسطه گری سوق داده می شوند. به عبارت دیگر دولت در تدوین و تخصیص و مجلس در تصویب بودجه، نگاه سیاسی را باید از این ساز و کار بردارد و با نگاه کاملاً تولید محور و اقتصادی به این موضوع بپردازند. اهتمام به پردازش پروژه هایی که ردیف بودجه ملی دارند و ترجیح پروژه های ملی بر پروژه های محلی و برخاسته از لابی های سیاسی می تواند غلبه سینرژی بر اینرسی باشد.
لزوم توجه به ساخت داخل در دوران غیر تحریمی
رئیس کمیسیون توسعه و بازار انجمن استصنا با بیان اینکه نگاه صرف به بازار داخل و بی توجهی به بازارهای جهانی و بین المللی و منطقه ای ما را از موج جهانی توسعه جدا می کند، تصریح کرد: توجه ویژه به صادرات بین المللی و به ویژه منطقه ای می تواند علاوه بر ایجاد تحرک و نشاط در بنیه تولید و اقتصاد کشور، ارزآوری مناسبی برای کشور به همراه داشته باشد. از این رو، حمایت ویژه دولت از بخش تولیدی و اعطای مشوق های حضور در نمایشگاه های داخلی و منطقه ای می تواند در به حرکت در آوردن این چرخ کمک بزرگی به تقویت بنیه تولیدی و در نتیجه صادراتی کشور داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه از دیگر حمایت ها که دولت باید به آن توجه کند، توجه و حمایت عملیاتی از تولید داخل باشد، اظهار داشت: دولت در کلیه پروژه های ملی حتی در دوران پساتحریم نیز این اصل مهم در شکوفایی تولید ملی و حمایت از ساخت داخل را از یاد نبرده و در کلیه پروژه ها الزام به مشارکت شرکت های خارجی با شرکت های همکار داخلی را در کلیه عرصه ها را به صورت قانون غیرقابل تغییر مورد توجه قرار داده است، به نوعی که بعد از پایان همکاری، کلیه دانش ناشی از این تعاون به شرکت های داخلی منتقل شده باشد.
