به گزارش خبرنگار بانک و صنعت ، علی طیبنیا در دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران که با حضور سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، با اعلام سه ویژگی درآمدهای نفتی افزود: متوسط رشد اقتصادی ایران طی چهار دهه گذشته بین 3 یا 3/1 دهم درصد بوده است.
وی نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران را از مشکلات اقتصاد ایران دانست و افزود: بیماری هلندی دلیل اصلی پایین بودن رشد اقتصادی است. طیب نیا با بیان اینکه رانت جویی ویژگی اصلی فعالان موفق اقتصادی ایران است، اظهار کرد: دسترسی به رانتهای نفتی عامل موفقیت است.
وزیر اقتصاد گفت: کسانی هستند که حاضرند دو تا سه برابر مالیات بپردازند ولی اطلاعاتشان شفاف نشود. این افراد از شفاف سازی اطلاعاتشان هراسانند. مالیات برارزش افزوده منطق و چارچوب دارد ، چرا وقتی ما به دنبال شفاف سازی می رویم تمام ارکان در مقابل ما می ایستند؟
وی ادامه داد: چرا همه در مقابل من می ایستند؟ مخالفت می کنند و اتهام می زنند؟ چرا وقتی می خواهیم شفاف سازی کنیم و جلوی فرار مالیاتی را بگیریم همه جلوی ما می ایستند؟
وزیر اقتصاد عنوان کرد: آشکارسازی جریانات مالی به چه کسانی لطمه می زند و چرا باید جلوی آن را بگیریم؟ متاسفانه در حوزه های متعدد با این پدیده مواجه هستیم.
علی طیبنیا با بیان اینکه گروههای ذینفع جلوی اینگونه شفاف سازیها را می گیرند گفت: سیاست های اصل 44 به عنوان یک انقلاب مطرح شد است. باید اقتصاد دولتی را به دست مردم بدهیم، پس چرا هر بنگاهی که قصد واگذاری آن را داریم تمام ارکان مملکت برای مقاومت در برابر آن به حرکت در می آید و فشار، وارد می شود که نباید واگذار شود؟
وزیر اقتصاد افزود: آنها وقت و ذهن ما را می گیرند. همه منفعت دارند، شرکت دولتی یعنی رانت، یعنی عضویت در هیات مدیره، یعنی استخدام نزدیکان در شرکت ها، یعنی تامین هزینه خارج کشور، یعنی پورسانت.
وی تاکید کرد: ما از مشکلات شناخت داریم اما در عمل با فشارهای زیادی مواجه هستیم. توانستیم ظرف 3 سال گذشته ثبات را به اقتصاد بازگردانیم در حالی که دغدغه ما چگونگی ادامه روند تورم تک رقمی و رشد اقتصادی است.
طیب نیا تصریح کرد: اصلاحات ساختاری کار آسانی نیست و سخت و پرهزینه است. نسبت مالیات به GDP در سال 92 به میزان 5/2 درصد بود که در سال گذشته به 7/2 درصد و امسال به 8 درصد خواهد رسید.
وزیر اقتصاد گفت: این روزها شاهد تصمیم گیری در مجلس هستیم که این تصمیمات ضربه مهلک کاری به اصلاحات نظام مالیاتی کشور میزند. بر اساس این تصمیم گیری 40 هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی دولت کاهش می یابد و کسری بودجه افزایش پیدا می کند که به معنای کسادی، بیکاری، افزایش وابستگی به نفت و تشدید بیماری هلندی است و دولت را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند.
وی در پایان با اعلام اینکه 14 تا 15 میلیارد تومان از واردات مالیات ارزش افزوده دریافت می شود، تاکید کرد: از 500 هزار مودی مالیات اخذ می شود که با این سیستم مجلس، باید به سراغ 3 میلیون مودی خرد برویم.