به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 376983/00 مورخ 24/12/1400 موضوع اعلام نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی منتهی به اسفندماه 1400، حسب مصوبه جلسه مورخ 21/12/1401 هیأت عامل بانک مرکزی، مقرر شد:
«الف) اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی 1401 در چارچوب مصوبه جلسه مورخ 5/11/1400 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، برای هر یورو معادل 265،000 ریال و برای هر دلار آمریکا معادل 250،000 ریال و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ماه سال 1401 تسعیر شود.
ب) سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل و چنان چه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته ها نشان دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی گردد. ضمناً چنان چه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.
ج) قراردادهای منعقده بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با مشتریان، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین می باشد.
د) مبنای تسعیر اعلامی از سوی بانک مرکزی برای اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در آخرین مقطع تهیه صورت های مالی، تا مقطع بعدی اعلام آن، ملاک و مبنای تسعیر اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می باشد. همچنین در خصوص اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی غیرپولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری (مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد/ تحصیل/ تجدید ارزیابی) لازم الاجرا است.»
در پایان این بخشنامه آمده است، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به تمامی واحدهای ذی ربط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
