به گزارش بانک و صنعت به نقل از صداوسیما، سید علیرضا میرمحمد صادقی افزود: به دنبال ارائه راهکارها و روش های قانونی، برای رفع مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی تولید کنندگان بخش خصوصی صندوق هستیم.
وی اضافه کرد: عمده تسهیلات ارزی صندوق به بخش های تعاونی و خصوصی و نهادهای غیر دولتی در بخش های نفت و گاز، نیروگاه، آهن، فولاد، حمل و نقل و انتقال آب که دارای برگشت ارزی هستند، اختصاص می یابد.
عضو هیئت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، با تأکید بر حفظ منابع صندوق برای نسل های آینده و لزوم زاینده بودن منابع آن از طریق بازپرداخت تسهیلات گفت: در طول فعالیت صندوق، با امهال 190 طرح برای 390 بار موافقت شده است؛ این یعنی به طور متوسط هر طرح 2 بار امهال شده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون دوره ی مشارکت برخی از طرح های صندوق توسعه ملی به بیش از 12 سال افزایش یافته، گفت: هم اکنون با چند چالش بزرگ مواجه هستیم که باید مجلس و دولت به ما کمک کنند و نباید اهداف بلند مدت را فدای اهداف کوتاه مدت خود کنیم.
میرمحمدصادقی تصریح کرد: وقتی تسهیلاتی داده می شود، طرح به سمت بهره برداری می رود و انتظار است بعد از آن بازپرداخت اقساط انجام شود؛ چرا که در غیر این صورت و در صورت امهال وام های صندوق با رسوب سرمایه مواجه شده و امکان سرمایه گذاری جدید توسط صندوق وجود ندارد.
وی با اشاره به تأثیر تحریم بر تولیدکنندگان بخش خصوصی، افزود: صندوق توسعه ملی به دنبال ارایه ی راهکارها و روش های قانونی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان بخش خصوصی در بازپرداخت وام است، که تنوع بخشی در پرتفوی صندوق با کمک مجلس و تدوین نقشه ی راه صندوق بر اساس راهبرد کشور از اهداف این بخش است.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، با اشاره به عدم بازپرداخت برخی وام های اعطا شده در سال های 91 و 92 ادامه داد: در صورت ادامه این روند استحکام حکمرانی صندوق زیر سوال می رود و امکان سرمایه گذاری در بخش های جدید و مولد کشور وجود ندارد.
وی در ادامه به فعالیت بیش از 100 صندوق ثروت ملی در کشورهای مختلف جهان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سرمایه ی بسیاری از صندوق های ثروت این کشورها از جمله امارات با 6 صندوق در طول چند سال به چند برابر افزایش یافته است.
میرمحمدصادقی تأکید کرد: باید نیازهای بودجه ای و تصمیمات بلند مدت و توسعه ای را تفکیک کرده و به دنبال اجرای برنامه های توسعه ای و بلند مدت به جای رفع نیازهای کوتاه مدت باشیم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر چشم انداز آتی صندوق گفت: هم اکنون قبول و نظارت طرح ها برای اعطای تسهیلات توسط بانک های عامل انجام می شود و این در حالی است که وقتی برای طرحی میلیاردها دلار از سرمایه ی 85 میلیونی مردم اعطا می شود انتظار می رود بعد از گذشت 8 سال برگردانده شود؛ چرا که عدم تناسب بین خروجی و ورودی صندوق به ضرر بخش تولید و اقتصاد ملی است.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در خصوص مشکل وصول مطالبات صندوق از نیروگاه ها افزود: مشکل اصلی در نیروگاه ها، قیمت خرید تکلیفی برق است که با وزارت نیرو در حال مذاکره هستیم.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه بازپرداخت عمده تسهیلات بخش های آهن و فولاد و نفت و گاز در حال انجام است و مشکل خاصی در این بخش ها وجود ندارد، گفت: صندوق به وظیفه قانونی خود در پرداخت وام عمل می کند و در مقابل سرمایه گذار نیز باید بعد از راه اندازی پروژه نسبت به بازپرداخت وام خود اقدام کند.
وی تصریح کرد: در بخش اشتغال روستایی نیز در سال های گذشته معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق حسب قانون، نزد بانک های عامل برای تأمین مالی طرح های متقاضی سپرده گذاری شده است.
وی تأکید کرد: آنچه مسلم است صندوق توسعه ملی یک صندوق بین نسلی بوده و نباید به آن به شکل حساب ذخیره ارزی نگاه شود بلکه منابع آن باید افزایشی و در جهت رفاه حال مردم و آیندگان باشد.
