به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران این اقدام را موجب ایجاد بار اضافه بر اقتصاد معدن، مغایر با قانون معادن و باعث از دست رفتن بخشی از تولید و اشتغال کشور دانست.
بر اساس این گزارش در بخشی از این بیانیه آمده است: فعالان سخت‌کوش جامعه معدنی کشور با تولید حلقه اول زنجیره ارزش اقتصادی در سخت‌ترین شرایط کاری، فشار شغلی و در دورافتاده‌ترین مناطق کشور، امکان چرخش چرخ اقتصاد کشور، تولید، اشتغال، ارزش آفرینی و توسعه را فراهم می‌سازند. ضمن اینکه با وجود همه کاستی‌ها از جمله در دسترس نبودن ماشین‌آلات مدرن، نبود زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی، معارضات محلی، تورم، تعدد قوانین و نبود تضمین عدم تغییر مقررات و هزینه زیاد سرمایه گذاری در حوزه معدن که نیازمند مطالعات پرهزینه و زمان‌بر زمین‌شناسی، اکتشاف، مهندسی و بهره‌بردای است، این بخش همواره سهم خود در تولید و اشتغال پایدار را که از ملزومات اجرای اقتصاد مقاومتی است به خوبی ایفا کرده است.
این بیانیه می افزاید: نداشتن شناخت و تخصص برخی از تصمیم گیران با اقتصاد معدن و تمایل نداشتن به استماع نقطه نظرات انجمن‌ها و تشکلهای معدنی به عنوان ذی نفعان مستقیم تصمیمات گرفته شده، موجب شده فعالان معدنی هر روز مانعی جدید در کسب و کار خود روبرو شوند که در تازه‌ترین مورد، درج یک بند الحاقی ذیل تبصره 7 قانون بودجه 97 در مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام دولت در دریافت یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی و واریز آن به خزانه، جامعه معدنی را با مشکلی تازه روبرو ساخته است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شش ماهه نخست امسال حدود 45% معادن کشور غیر فعال هستند و معادن فعال کشور نیز با حداقل استخراج ممکن (حدود 30% ظرفیت تولید) فعالیت می‌کنند که موید عدم تطبیق درآمد و هزینه و عدم وجود جریان نقدینگی مناسب در معادن یاد شده است از این رو نداشتن توجه کافی به این مهم که یک درصد از فروشگاه ها موجب تعطیلی معادن فعال و افزایش رکود حاکم بر فعالیتهای اقتصادی کشور خواهد شد.
این بیانیه ادامه می دهد: مفاد ماده 29 قانون معادن به صراحت بر لغو همه مقرراتی که موجب تحمیل هرگونه هزینه‌های غیر مرتبط و سربار بر معادن و برهم زدن ثبات محاسبات اقتصادی بهره برداران معادن را فراهم کند تاکید کرده است حال آنکه تحمیل اینگونه هزینه‌ها نه تنها موجب از بین رفتن مزیت‌های اقتصادی بخش معدن شده و موجبات تغییر در نرخ بازدهی داخلی پروژه‌ها و تعطیلی بسیاری از واحدهای فعلی و عدم سرمایه‌گذاری در واحدهای جدید خواهد شد بلکه کاهش تولید مواد معدنی، کاهش اشتغال این حوزه و تهدید اشتغال غیر مستقیم حاصل از آن بوده و نهایتاً موجب کاهش درآمد بلند مدت دولت را نیز فراهم خواهد آورد.
در پایان این بیانیه آمده است: کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در راستای وظیفه ذاتی خود مخالفت خود را با این بند که زیان جامعه معدنی، شاخص‌های اشتغال، سلیقه گرائی در تحمیل هزینه‌های غیر مرتبط توسط مراجع دولتی و کاهش درآمدهای دولت را در پی خواهد داشت اعلام و مسئولان مرتبط را به آینده نگری و تجدید نظر در این بند دعوت می‌کند.
