پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 575421 تاریخ : 1400/01/08-13:27:49
,10030,
مالیات خانه های خالی اشخاص حقوقی دو برابر اشخاص حقیقی است

معاون وزیر راه و شهرسازی:

مالیات خانه های خالی اشخاص حقوقی دو برابر اشخاص حقیقی است

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی که اقدام به نگهداری واحدهای خالی می کنند، باید دو برابر افراد حقیقی مالیات بپردازند گفت: با اجرای ماده 54 قانون مالیات های مستقیم، خالی نگه داشتن واحد مسکونی برای دستگاه ها و افراد توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

به گزارش بانک و صنعت: محمود محمودزاده اظهار کرد: بهترین روش برای اینکه دستگاه های حقوقی و شرکتهای دولتی اقدام به نگهداری واحدهای خالی نکنند، اعمال جرایم متعلقه در ماده 54 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم است. در ماده 54 اشاره شده که دستگاه ها و اشخاص حقوقی که مشمول همه دستگاه ها و شرکتها می شود، اجازه ندارند واحد مسکونی داشته باشد؛ زیرا واحدها برای اسکان خانوار است.

وی افزود: جرایمی که قانون برای واحدهای خالی دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی در نظر گرفته، دو برابر جرایم اشخاص حقیقی است. برای افراد حقیقی اشاره شده که اگر خانه بیش از چهار ماه خالی بماند، مشمول مالیات در سال اول شش برابر، سال دوم 12 برابر و سال سوم 18 برابر ارزش اجاره است. این عدد برای اشخاص حقیقی به میزان دو برابر یعنی 100 درصد افزایش اعمال خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: از 19 فروردین ماه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دو ماه فرصت دارند تا املاک خود را در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir ثبت کنند. اگر این کار را انجام ندهند، واحد آنها به سامانه خانه های خالی معرفی و مشمول مالیات می شود. بنابراین برای هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی قابل توجیه نیست که واحدها را خالی بگذارد.

محمودزاده تاکید کرد: قانون مالیات بر خانه های خالی فقط مشمول افراد حقیقی و حقوقی نیست. بعضی موارد داریم که سند 100 واحد مسکونی به نام یک شرکت معدنی است. بحث سر این است که اجرای این قانون، نگهداری این واحدها را غیرمنطقی و غیراقتصادی می کند.



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 233
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران