وی تصریح کرد: اگر به اظهارنامه ها و برگه های تشخیص صادره توسط سازمان توجه کنید، ردیفی مجزا تحت عنوان «سهم اتاق اصناف و مجامع حرفه ای موضوع تبصره (2) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم» وجود دارد که به موجب آن، یک در هزار درآمد مشمول مالیات مودی از وی کسر می گردد. بنابراین سازمان امورمالیاتی هر سال از این اختیار قانونی استفاده و این مبالغ را وصول می کند ولی با وجود پیش بینی ردیف مستقل در قانون بودجه سالانه جهت اجرای تبصره قانونی فوق الذکر، مبالغ مذکور به تشکل های صنفی پرداخت نمی گردد.
وی افزود: حدود سه و نیم میلیون واحد صنفی داریم که یک در هزار درآمد مشمول مالیاتِ آنها رقم قابل توجهی است و از این حیث، منبع مذکور به عنوان یک منبع مالی قابل توجه، بسیار می تواند به افزایش کارآمدی اتاق ها و اتحادیه ها و بهبود ارائه خدمت آنها، کمک کند. حبیب زاده در پایان تأکید نمود: در این بحث، فقط سازمان امورمالیاتی مطرح نیست و حل این مشکل به همکاری سازمان برنامه و بودجه و مجموعه دولت بستگی دارد. گرچه اتاق اصناف ایران، با وجود پیگری های متعدد، به دلیل عدم همکاری های نهادهای ذی ربط، تاکنون به نتیجه مد نظر خود نرسیده است ولی همواره پیگیر این حق قانونی بوده و تلاش می کنیم از طریق مذاکره با نهادهای مربوطه یا تلاش در جهت تغییر قانون به منظورِ اصلاح شیوه وصول مبالغ فوق، به نتیجه مطلوب برسیم.
