به گزارش بانک و صنعت، در یکی دو سال اخیر، مسافران به خصوص از کشورهای همسایه به دارو به چشم یکی از اقلامی که به عنوان سوغات با خودشان ببرند، توجه می کنند. اصرار به خرید چمدانی دارو از ایران در حالی که همان داروها در کشورهای مبدا به اندازه کافی وجود دارد، از تبعات اختلاف قیمت محصولات دارویی با دیگر کشورها است.
فروردین 97 دولت با هدف کنترل قیمت ها نرخ قطعی 4,200 تومان را برای ارز دولتی اعلام کرد. هرچند مقصود از اجرای این سیاست، حمایت مالی از مردم اعلام شده بود ولی شیوه اجرای آن، علاوه بر عدم تأثیر قابل توجه بر قیمت دارو، بیماران را با معضل کمبود دارو نیز رو به رو کرده است. به طوری که رفته رفته با شروع فاصله گرفتن نرخ ارز آزاد از ارز دولتی، انگیزه های شرکت های واردکننده دارو و مواد اولیه دارویی برای سوءاستفاده از این اختلاف قیمتی بین نرخ آزاد و دولتی بیشتر شده است. بر همین اساس اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی به خصوص دارو، در عمل باعث هدر رفت بسیاری از منابع شد.
اینکه آیا واقعاً کالا با همان ارز دولتی به قشر ضعیف جامعه می رسد یا زمینه خوبی برای رانت خواری و فساد یک شبه برخی فراهم می شود، مسئله ای است که باید به آن دقت ویژه شود.
به گفته کارشناسان ارز 4200 باعث شد بازار دارو کوچک شود و به تبع این کوچک شدن بازار و کمبود دارو، بسیاری از داروخانه ها تعطیل شدند.
موضوعی که به موجب اختصاص ارز دولتی برای داروها اتفاق افتاد، قاچاق معکوس بود. قاچاق معکوس به فرآیند خروج کالای وارداتی یا تولید داخل از کشور، در صورتی که از مبادی رسمی صادرات صورت نگیرد گفته می شود. به طوری که مسافران به خصوص از کشورهای همسایه، حتی به دارو به چشم یکی از اقلامی که به عنوان سوغات با خودشان ببرند، توجه می کنند.
اصرار به خرید چمدانی دارو از ایران در حالی که همان داروها در کشورهای مبدا به اندازه کافی وجود دارد، از تبعات اختلاف قیمت محصولات دارویی با دیگر کشورها است.
بررسی حجم فروش داروخانه های شهرهای زیارتی و مناطق آزاد که حجم گردشگران مراجعه کننده به آنها بسیار بیشتر از سایر مناطق است موید این مسئله است.
حذف ارز 4200 تومانی دارو به نفع مردم و کشور
راهکار به حداقل رساندن چنین پدیده هایی در بازار دارو و خروج سرمایه های ملی، واقعی کردن قیمت آن است. برای حمایت از بیماران و قشر آسیب پذیر جامعه می توان از مکانیزم های دیگری مانند ارز نیمایی برای تولید دارو استفاده کرد و یارانه به سازمان های بیمه گر یا به طور مستقیم به خود مصرف کنندگان دارو پرداخته شود.
جایگزینی هر چه بیشتر حمایت ریالی به جای دلاری راهکار تأمین نیاز دارویی کشور است. ارز 4200 تومانی دارو باید حذف و مابه التفاوت آن به صورت ریالی به بیمه ها پرداخت شود. البته بیمه ها نیز باید امانت داری کنند و پوشش دارویی خود را گسترده تر کنند. همچنین بیمه های خدمات درمانی باید خصوصی شوند و نظارت بر آن ها افزایش یابد تا بدین ترتیب پاسخگویی بیمه ها هم افزایش یابد.
به گفته همایون سامه یح نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حذف ارز دولتی و تخصیص یارانه به بیمه ها، باعث می شود مصرف دارو در کشور تا حدود یک سوم کاهش یابد و این یعنی ارز مورد نیاز دارو نیز کاهش می یابد.
در همین زمینه محمد عبده زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در نامه ای خطاب به رئیس دولت سیزدهم در خصوص چالش های سیاست های ارزی دولت در بخش دارو، گفت: این مسئله باعث می شود توان شرکت ها برای توسعه خطوط جدید سرمایه گذاری در کیفیت و استانداردهای تولید و توسعه محصولات دارویی با تکنولوژی بالاتر کاهش یابد. از این رو سندیکا برای برون رفت از این مشکل پیشنهاد می دهد حذف نظام های موازی ارز، آزادسازی و یکسان سازی نرخ ارز و انتقال حمایت های دولتی به سازمان های بیمه گر در دستور کار قرار گیرد. همچنین لازم است ارز دارو و مواد اولیه آزاد شود.
با توجه به اینکه رئیس جمهور در مناظرات انتخاباتی به ضرورت ارز تک نرخی جهت ایجاد ثبات و کنترل دلالان اشاره کرده بود، امید است در دولت جدید به این مسئله به طور ویژه توجه شود.
