به گزارش بانک و صنعت، سید احسان خاندوزی عصر امروزسه شنبه (10 تیر 1399) در نشست تخصصی بررسی ابعاد خصوصی سازی اظهار داشت: فرایندهای خصوصی سازی در دنیا از حوالی سال 1360 شمسی در اروپای غربی شروع شد و ابتدای دهه 70 شمسی بعد از فروپاشی شوروی که به معنای سقوط نظام های اقتصادی چپ تلقی شد، آن جریان به یکی از رایج ترین ساختارهای اقتصادی تبدیل و در دستور کار کشورهای تازه استقلال یافته شوروی قرار گرفت.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مقارن با این موج جهان، آن جریان فکری که در اقتصاد ایران طی دهه 70 در خصوص رابطه دولت و بخش خصوصی قرار اشت اما مجال میدانداری پیدا نمی کرد از آن موج جهانی استفاده کرد و اولین خصوصی سازی ها در اوایل دهه 70 انجام شد اما در ادامه به دلیل مغایرت با اصل 44 قانون اساسی کند پیش رفت.
وی ادامه داد: در همان واگذاری های دهه 70 نیز نقدهای زیادی در مورد مفاسد، عدم توجه به منافع ملی و … صورت می گرفت و سال 73 و 74 که بحران اقتصادی اتفاق افتاد این موضوع هم از بین رفت؛ وقتی مرحوم هاشمی به مجمع رفت به این نتیجه رسید که باید وارد این حوزه شد، از این رو پیش نویس هایی برای اصل 44 تدوین شد و در نهایت در سال 84 رهبری سیاست های های کلی اصل 44 را ابلاغ کردند.
خاندوزی افزود: بند ج اصل 44 که در مورد واگذاری شرکت های خصوصی است مستلزم پاسخ به برخی سوال هاست بر این مبنا که آیا مشکل از خصوصی سازی بوده یا خیر؛ در سال 85 هم بند ج ابلاغ و خصوصی سازی ها از آن موقع انجام شد.
وی گفت: بالاخره پس از فراز و نشیب های بسیار در سال 87 قانون اجرای سیاست های کلی ابلاغ شد البته در این فاصله هم واگذاری ها متوقف نشده بود؛ به عنوان مثال ماجرای واگذاری هپکو جزو واگذاری های اولیه سال 86 است.
خاندوزی با بیان اینکه چه شد که بر سر اقتصاد کشور چه در دوره احمدی نژاد و چه روحانی این آمد، تصریح کرد: هم اکنون یکی از بازمانده های نامبارک در نظام اقتصادی کشور همین بحث خصوصی سازی است. امروز گزاره های کلی صادر کردن راهگشا نیست. شاید زمانی که سطح کارشناسی کشور اینقدر ارتقا پیدا نکرده بود قابلیت داشت اما در حال حاضر در بخش های مختلف شیوه های مختلفی را شاهد هستیم و حتی جاهایی که به شکست منجر شده هر کدام به دلیلی شکست خورده و در هر کدام باید راهبردهای متفاوتی اجرا می کردیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این اندیشه که صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی مثل یک عصای جادویی معجزه می کند و هزینه ها را کاهش می دهد، یک نگاه ساده انگارانه است.
وی ادامه داد: اصل دولتی بودن می توانست هیچ گاه مشکل آفرین نباشد و البته هیچ گاه تغییر مالکیت خصوصی به دولتی راهکار نیست؛ می توانیم خصوصی سازی داشته باشیم و با سیاست گذاری درست جلوی اتفاقات ناگوار را بگیریم.
خاندوزی با بیان اینکه صرف خصوصی و دولتی بودن نشانه شکست نیست، گفت: هم اکنون شرکت های خوب دولتی در کشور داریم که فعال هستند؛ خصوصی سازی هایی هم داریم که شکست خورده اند. بنابراین ایراد را باید به سیاست گذاری ها وارد دانست که باید به صورت راهبردی انجام شود.
