به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، اکبر افتخاری گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کل دنیا، همواره نقش ویژه‌ای را در توسعه صادرات، انتقال تکنولوژی و کمک به توسعه تولیدات داخلی بازی کرده و متعاقبا مورد حمایت همه جانبه دولت‌ها قرار گرفته‌اند.
به گفته وی در ایران و دولت‌های مختلف نیز قانون مترقی این مناطق در راستای تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در این مناطق بوده است.
افتخاری اظهار کرد: عملکرد اقتصادی مناطق آزاد و ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گویای تاثیر بسزای این مناطق در حوزه‌های مختلف کارکردی است.
وی با ذکر مثالی توضیح داد: در سال‌های 1392 تا 1397، یعنی در بازه زمانی 6 ساله بیش از 50 هزار میلیارد ریال در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در مناطق آزاد هزینه شده است که صرف بیش از 52 درصد درآمدهای مناطق آزاد در حوزه عمران نشان از تمرکز این مناطق بر توسعه همه جانبه و آبادانی این مناطق دارد.
افتخاری با بیان اینکه در این 6 سال حدود 120 میلیارد دلار صادرات تولیدی از مبدا مناطق آزاد و ویژه انجام شده، خاطرنشان کرد: همچنین بیش از 21 میلیارد دلار صادرات کالای داخلی و بیش از 88 میلیارد دلار ترانزیت خارجی از طریق مناطق آزاد کشور انجام شده است.
به گفته وی، در مدت مشابه حدود 37 میلیارد دلار کالا به محدوده مناطق آزاد وارد شده که بالغ بر 83 درصد آن مایحتاج واحدهای صنعتی مستقر در مناطق بوده است.
به گفته تولید، صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حدود یک هزار و 700 واحد تولیدی در مناطق آزاد و ویژه کشور مشغول فعالیت هستند که اشتغال فعال بیش از 476 هزار نفر را در این مناطق را رقم زده است.
به گفته افتخاری، اکنون مجوزهای تولیدکنندگان و بنگاه‌های تولیدی به صورت یکپارچه و با اخذ شناسه یکتای کسب‌وکار با ارتباط دو جانبه با سامانه یکپارچه مناطق آزاد صادر می‌شود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر هرگونه ثبت شرکت از طریق ایجاد یک شناسه ملی و با ارتباط مستقیم با سامانه ثبت شرکت های کشوری انجام می شود. در فرایند های تولید و آمارهای ارائه شده در بخش تولید، قبوض انبار و گواهی تولید در تمامی مناطق آزاد و ویژه به دقت و به صورت سیستمی تولید و در اختیار نهادها و دستگاه های اجرایی همچون گمرک قرار می گیرد.
کلیه فرایندهای ورود کالا به مناطق از ابتدای سال 1397 با انجام ثبت سفارش و با استفاده از زیر ساخت‌های کشوری با ثبت اطلاعات و آمار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران انجام می‌گیرد.
