وی با اشاره به افزایش سرمایه صندوق های پژوهش فناوری گفت: این افزایش سرمایه کمک می کند به قریب صدور 9 هزار میلیارد تومان ضمانت نامه بیشتر و توانمند کردن صندوق ها تا بتوانند برای شرکت های دانش بنیان بالغ تر از روش صدور ضمانت نامه استفاده شود.
خاندوزی ادامه داد: این کار با توجه به ظرفیت تبصره 18 قانون بودجه این افزایش سرمایه انجام شد و امیدواریم تا پایان سال 1402 بتوانیم سهم بیشتری به این افزایش سرمایه اختصاص دهیم که با اهرم کردن منابع ظرفیت چند برابری برای تامین مالی شرکت های دانش بنیان ایجاد می کند تا از این طریق هم فقط مرتبط با حوزه بانک نباشد و نهاد تخصصی صندوق های پژوهش فناوری تقویت شود و هم استفاده بیشتری از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت های دانش بنیان داشته باشیم.
وی افزود: همچنان که یکی از شرکت های دانش بنیان توانست ظرف 2 روز، 2 هزار میلیارد تومان منابع موجود در نقدینگی کشور را در بازار سرمایه در حوزه انرژی سبز استفاده کند.
خاندوزی اظهار داشت: سازمان بورس اعلام آمادگی کرده است که تأمین مالی برای شرکت های دانش بنیان را به آسانی انجام دهد. همچنین شبکه بانکی و گمرک هم قرار است ضمانت های صادره توسط صندوق های پژوهش و نوآوری را بپذیرند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره حساب واحد خزانه توضیح داد: به جز تعداد اندکی از دانشگاه های علوم پزشکی و شرکت های دولتی، عمده دستگاه ها به حساب واحد خزانه متصل شدند و در مورد آنهایی که این تکلیف قانونی را انجام ندادند حساب آنها مسدود شده و به زودی آنها هم به حساب واحد خزانه می پیوندند.
وی افزود: علاوه پرداخت به ذی نفع نهایی مسئله ای است که مانع رسوب شدن منابع بودجه دولت در حساب های شرکت های دولتی می شود و پرداخت به پیمانکاران هم زودتر انجام می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی اظهار داشت: سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت در مورد اعتبارزدایی اسناد عادی درست است و قرار نیست که اسناد عادی مانند اسناد رسمی در محاکم اعتبار داشته باشند و این اسناد عادی مشکلاتی از جمله زمین خواری و سوداگری و پولشویی ایجاد می کند و باید در محاکم رسمی سند رسمی مورد اتکا قرار گیرد.
خاندوزی در مورد ابطال اسناد قدیمی هم عنوان کرد: در نامه ای که به قوه قضاییه داشته ایم قرار شده است در مراجع قانونی اسناد رسمی ملاک قرار گیرد و امیدواریم مصوبه مجلس هرچه سریع تر نهایی و اجرا شود و در زمینه نظارت بر سوداگری و سفته بازی در بازار املاک و مستغلات اسناد رسمی ملاک باشد و اعتبارزدایی از اسناد عادی انجام شود.
