به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی امروز (دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه) موارد باقی مانده بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کردند
براین اساس تبصره‌های الحاقی به جز 2 بند 3 حذف و یک پیشنهاد الحاقی به آن اضافه شد.
براساس این بند الحاقی شورای پول و اعتبار مکلف است در طول اجرای این قانون وظایف زیر را اجرا نموده و گزایش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های برنامه،بودجه و محاسبات و اقتصادی ارائه نماید.
1-پایش مستمر منابع ارزی کشور
2-پایش و اولویت بندی مصارف ارزی کشور
3-تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت برحسن اجرای آن
4-مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی
5-تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور
هم چنین وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی برحسن اجرای این مصوبه مسئولیت مشترک دارند.
حجت‌الاسلام محمدحسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن ارائه پیشنهاد فوق گفت: در طی نا به سامانی‌های بازار ارز کشور چندین بار وزیر اقتصاد را به مجلس دعوت کردیم و علت موضوع را از وی پرسیدیم ولی وزیر اقتصاد گفت موضوع ارز در حوزه اختیارات بنده نیست و بانک مرکزی متولی آن است.
وی افزود: ولی مجلس مستقیما نمی‌تواند بانک مرکزی را مورد سوال قرار دهد بنابراین یک احساس جدی پیش آمد تا بخشی از امور مربوط به ارز را به یک نهاد شناخته شده به نام شورای پول و اعتبار محول کنیم بنابراین این پیشنهاد می‌تواند موثر باشد.
محمد حسن نژاد نماینده مرند و جلفا و عضو کمیسیون اقتصادی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: شورای پول و اعتبار هر سه هفته یکبار جلسه تشکیل می‌دهد بنابراین نمی‌تواند وظایف مطرح شده را انجام دهد.
اما هادی قوامی نماینده اسفراین و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات که در موافقت با پیشنهاد صحبت می‌کرد نظر دیگری داشت و گفت: شورای پول و اعتبار هر هفته یکبار جلسه غیررسمی و هر دو هفته جلسه رسمی دارد بنابراین می‌تواند بهترین راهکار برای بررسی سیاست‌های ارزی کشور باشد.
سرانجام پیشنهاد مذکور به رای نمایندگان گذاشته شد و وکلای ملت با 136 رای موافق، 35 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
