به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، تیمور رحمانی امروز در میزگرد اقتصاد ایران؛ تحلیل آخرین وضعیت و چشم انداز سیاست های اقتصادی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در دوره های مختلف کشور هیچگاه درباره آمار رسمی بحث نمی‌کنم. آمار در ایران اشکال دارد ولی حرفه‌ای تولید می‌شود؛ بنابراین درباره اینکه آمارها وضع اقتصاد را نشان می‌دهد درست است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: اینکه چرا آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی داریم ولی رکود مشاهده می‌شود، ترکیب رشد اقتصادی است که می‌تواند توضیح دهد. رشد بخش نفت خیلی سریع در زندگی مردم احساس نمی‌شود به همین دلیل وقتی رشد نفت بالا می‌رود احساس رشد در جامعه ضعیف است.
رحمانی تاکید کرد: رشد منفی بخش ساختمان بیشتر در بین مردم نمایان است و این باعث می‌شود تا رشد اقتصادی در بین عامه مردم عجیب به نظر برسد. با این وجود در بخش مسکن رشد شدیدی در سال های آینده نیز انتظار نمی‌رود مگر اینکه سیاست های شدید انبساطی پولی اجرا شود که عواقب بدی برای اقتصاد خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری بخش نفت دیگر امکان جهش رشد نخواهد داشت. وقتی تولید ناخالص داخلی را با سال 90 مقایسه می‌کنیم نشان می‌دهد که رشد، اقتصاد ایران را تازه به نقطه قبل از تحریم ها خواهد رساند. اقتصاد ایران در برنامه ششم توسعه به هیچ وجه پتانسیل رشد 8 درصد را نخواهد داشت و شرایط سال 95 قابل تکرار نیست و رشد در بهترین حالت به میزان5 درصد در درازمدت خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات در اقتصاد ایران افزود: زمینه‌های بحران خیز در اقتصاد ایران باید شناسایی شوند و این موارد جلوی سیاست های مناسب اقتصادی را خواهند گرفت و مانع رشد بلندمدت می شود. موضوع دیگر درباره رشد اقتصادی بلندمدت بحث بدهی های دولت و یا بدهی های بخش عمومی شامل تامین اجتماعی و بازنشستگی ها و ... است که به نحو هشدار دهنده ای در حال افزایش است.
وی تصریح کرد: به صورت کلی در آرمانی‌ترین حالت باید انتظار رشد اقتصادی 5 درصدی را داشته باشیم.
رحمانی با اشاره به اینکه در سال های اخیر برخی دانشگاه ها دانشجو ندارند، گفت: اگر در یک دهه قبل با 600 هزار شغل در سال می توانستیم اقتصاد را اداره کنیم ولی امروز با دو برابر آن نیز پاسخگو نخواهیم بود. درست است بیکاری در سال های اخیر نوساناتی دارد ولی میانگین نرخ بیکاری بالا است و دولت ها نتوانستند اصلاحات ساختاری داشته باشند که نرخ بیکاری بلندمدت کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: من فکر می‌کنم به جای اجرای پروژه ها به دنبال رشد با ثبات اقتصادی باشیم تا بتوان انتظار داشت اشتغال ایجاد شود. لازمه ایجاد اشتغال رشد اقتصادی پایدار با دوام است و هر اقدام بی ثبات کننده اقتصادی برای اشتغال تهدید جدی تلقی می شود.
وی افزود: شاید تنها بخشی که بتوان به آن امیدوار بود در بلندمدت شغل ایجاد کند خدمات است. اینکه چرا آموزش با نیاز بازار کار هماهنگ نیست به دلیل این است که بازار کار چنین درخواستی نداشته است. البته بخش اشتغال نیز به شدت تحت کنترل دولت و شبه دولتی است و آموزش ها نتوانسته به بهبود وضعیت اشتغال کمک کند.
رحمانی تصریح کرد: دیگر مصلحت نیست ما به دنبال اشتغالزایی شدید باشیم و ممکن است برخی کشورها مانند افغانستان و پاکستان بزودی با رشدهای اقتصادی بالا به قطب اقتصادی تبدیل شوند. اینکه ما رشد اشتغال بالا بدون رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم به مصلحت نظام نیست و این نوع طرز فکر درست نیست.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه این نشست با بیان اینکه چرا رشد نقدینگی در سال های اخیر بالا بوده است؟ گفت: بالاترین رشد نقدینگی تا 56 درصد در میانه دهه 50 بوده و نرخ رشد نقدینگی در ایران چیز جدیدی نیست. در اواخر دهه 80 و اوایل 90 نیز به افزایش ضریب فزاینده مربوط می شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در سال‌های اخیر دلیل افزایش نقدینگی به دلیل گرفتاری‌های بانک ها و جذب سپرده ها بوده که نرخ سودهای بالا پیشنهاد شد و این یک دلیل اصلی در این بخش است.
رحمانی درباره تحولات بازار ارز در طول سال های اخیر بیان داشت: در دولت یازدهم می توان ثبات بازار ارز را قابل قبول دانست. اگر در کشوری قرار باشد نرخ ارز حتی اجتناب ناپذیر رشد کند نشان دهنده وجود مشکلاتی است و نرخ ارز باید با روند آرامی رشد داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ما اگر نتوانیم کاری انجام دهیم که بهره‌وری اقتصاد رشد کند و قدرت رقابت در بازارهای جهانی تقویت شود، افزایش نرخ رشد ارز به عنوان یک مشکل وجود خواهد داشت، اما نرخ ارزی که قرار است همراه با تورم تعدیل شود، در قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود.
رحمانی تصریح کرد: بانک مرکزی باید اجازه می داد تعدیل آرامی در نرخ ارز اتفاق می افتاد و این برای اقتصاد ایران ضروری است. نرخ ارز فعلی اگر مناسب اقتصاد نباشد یعنی اینکه ما نمی توانیم هیچ کالایی صادر کنیم و از آنسو نمی توان جلوی واردات را گرفت.
وی در ادامه این میزگرد پوشش فاصله بین رشد نقدینگی با کاهش تورم را ناشی از واردات دانست و افزود: در سال های اخیر این فاصله توسط سودهای بانکی پوشش داده شده است و این موضوع به خوبی کاهش ضریب فزاینده حجم پول را توضیح می‌دهد که چرا همزمان با رشد نقدینگی، تورم نداریم.
این استاد دانشگاه تورم سال آینده را بالاتر و دو رقمی عنوان کرد و افزود: سال های اخیر تنها دوره ای است که مشخصا از سیاست های پولی برای تامین مقاصد بودجه ای استفاده نشده و بانک مرکزی مقاومت کرده است.
وی درباره یارانه ها اظهارداشت: دولت باید بدنبال بازتوزیع یارانه ها باشد زیرا این موضوع در سال های گذشته به دلیل نقص اطلاعات انجام نشده است. مردم بیش از فقر، از ناعادلانه بودن توزیع درآمد در رنج هستند و دولت باید به فکر تصحیح این موضوع باشد.
