به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از اقتصادی و دارایی (شادا ) علی طیب نیا طی سخنانی در سی امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی با بیان این مطلب افزود: بعد از یک دوره چند ساله تجربه رشد پایینِ اقتصادی, امسال در شرایط ویژه ای قرار گرفته و می توانیم با تعامل مناسب دولت و بخش خصوصی زمینه رشد اقتصادی مناسب را برای کشور فراهم کنیم.
وی با اشاره به این مطلب که در 10 سال اخیر نرخ میانگین رشد اقتصادی کشور حدود 2 درصد بوده است، اظهار داشت: ایجاد تغییر در وضعیت اقتصادی کشور، یک الزام و ضرورت است و نمی توان با این میزان رشد, شرایط بهبود زندگی مردم را فراهم و برای جوانان اشتغال ایجاد کنیم .
وزیر اقتصاد با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال "اقتصاد مقاومتی, اقدام و عمل" بیان داشت: امسال سالی است که باید از شرایط قبل فاصله بگیریم و همه مسئولان کشوری معتقد هستند که رشد اقتصادی بالا باید بعنوان راهبرد اول مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از شرایط منطقه ای و بین المللی پس از برجام اظهار داشت: خوشبختانه آرام آرام این سیر را مشاهده می کنیم و اطلاعاتی که به ما میرسد امیدوارکننده است؛ بخصوص در چهار ماهه اول امسال، آمارها در بورس, صادرات , تسهیلات بانکی و حوزه مسکن امید بخش بوده است.
وی آرامش نسبی بورس در هفته های اخیر , رشد 37 درصدی وزنی و حجمی صادرات , افزایش 44 درصدی تسهیلات بانکی و افزایش ساخت و سازها در حوزه مسکن در سال جاری را از آثار این روند مثبت برشمرد و گفت : پیش بینی ما برای رشد 5 درصدی قابل دسترسی است و اگر این رشد بدون اتکا به صدور نفت باشد , ارزش بیشتری خواهد داشت .
طیب نیا برگزاری جلسات گفتگوی دولت و بخش خصوصی را ارزشمند و از اولویت های دولت و وزارت متبوع خواند و گفت : آنچه مسلم است، عملکرد اقتصادی کشور نیاز به تغییرات و تحولات جدی دارد و این مهم، بدون مشارکت , همفکری و تعامل موثر بخش خصوصی و دولتی امکان پذیر نیست.
وی افزود: اگر میخواهیم مشکلات عملکردی اقتصادی دولت را شناسایی کنیم باید اینگونه جلسات را کاملا جدی و کاربردی دنبال کنیم و مصوبات آن را در عمل پیاده نماییم.
طیب نیا با اشاره به تدوین طرح جامع مالیاتی کشور گفت : با تدوین این طرح، تا بهمن امسال فرایند تشخیص و وصول مالیات بصورت کاملا سیستمی و مبتنی بر اطلاعات لازم انجام می گیرد و با تکمیل بانک اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی, کسانی را که پرداخت مالیات فرار می کنند، شناسایی و اعمال قانون خواهند شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به کارشناسان حاضر در جلسه در خصوص مشکلات استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادر کنندگان , موضوع را قابل بررسی دانست و گفت : تلاش داریم رابطه ی نزدیک تر و سازنده تری با صادر کنندگان داشته باشیم زیرا آنان را یکی از ارکان اجرای اقتصاد مقاومتی می دانیم .
وی همچنین در خصوص تفویض اختیار به استانها گفت : قطعا مسائل در استانها بهتر شناخته می شود و این امر جزء سیاستهای ماست که البته باید موانع قانونی آن مرتفع شود .
بنا بر این گزارش، محمد خزاعی، معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز طی سخنانی در خصوص بحث تفویض اختیار گفت : ما در پی تمرکز زدایی هستیم، اما تفویض اختیار به استانها نیازمند اصلاح قانون و مصوبه مجلس است.
همچنین، تقوی نژاد، معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی سخنانی گفت: نکته اصلی در وزارت اقتصاد، تعامل با فعالان اقتصادی است که دستاوردهای بسیار خوبی داشته است.
وی افزود : امسال توافق خوبی با اصناف داشتیم که موجب رضایت عمده اصناف شده است.
این گزارش حاکی است، در این جلسه همچنین استاندار خراسان رضوی طی سخنانی گفت: استان خراسان رضوی با توجه به مزیت ها و ظرفیت هایی که دارد، امکان فعالیت و کارهای اقتصادی زیادی را فراهم کرده است.
وی افزود: نرخ بیکاری در استان ایجاب می کند، سالانه 105 هزار شغل در استان ایجاد شود که سال گذشته 27 هزار شغل ایجاد شد و لازم است تدبیر لازم صورت پذیرد.
وی با اشاره به حضور میلیونی زائران در مشهد مقدس، محدودیت های استان در بحث آب، انرژی و ... را یادآور شد که نیازمند توجه جدی است.
