البته اینکه بعضی از این وام‌ها به‌صورت تمدید از قبل بوده یا موارد جدیدی به آن افزوده شده، سوالی است که فعالان اقتصادی نیز مطرح می‌کنند. از طرفی نرخ سودی که به سپرده‌ها در بازار غیرمتشکل پولی اختصاص می‌یابد از مشکلات جدی پیش رو بانک‌هاست. از آنجایی‌که درحال حاضر بازار غیرمتشکل پولی درچارچوب مقررات بانک مرکزی نیست، می‌تواند مبالغ بیشتری را به سپرده‌ها پرداخت کند ولی سیستم بانکی و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی کنترل می‌شوند و از این بابت با محدودیت روبه‌رو هستند و در این شرایط رقابت نابرابری ایجاد می‌شود که برنده آن بازار غیرمتشکل پولی است. از این رو سیستم بانکی خواهان کنترل و حتی بسته شدن بازار غیرمتشکل پولی است. در شرایط فعلی مجموعه انتظاراتی که بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها از سیستم بانکی دارند، سیاست انبساطی بیشتر است و در مقابل سیستم بانکی نیز انتظار دارد که نرخ سپرده قانونی تقلیل پیدا کند. این خواسته‌یی است که بارها مطرح شده و درصورتی که میزان این سپرده‌ها حتی یک درصد کاهش پیدا کند، منابع زیادی آزاد می‌شود و بانک‌ها می‌توانند تسهیلات بیشتری به تولیدکننده‌ها پرداخت کنند.
به‌نظر می‌رسد، بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی هم مشکلات خاص خود را دارند که عموما مربوط به عدم دریافت مطالبات از دولت است. همچنین پرداخت تسهیلات تکلیفی که به سیستم بانکی تحمیل می‌شود، چالش دیگری است که نیاز بانک‌ها به سرمایه را افزایش می‌دهد. در شرایطی که منابع هنگفتی مسدود شده می‌توان امیدوار بود که با وصول سالانه jQuery152004321541721754918_1419150545423 هزارمیلیارد تومان، منابع زیادی آزاد شود و دوباره درچرخه تولید و دراختیار تولیدکننده‌ها قرار داده شود.
بدهکاران بانکی مشکل دیگری است که سیستم بانکی را رنج می‌دهد. دسته‌یی از این بدهکاران، تولیدکنندگانی هستند که به‌دلیل مشکلات به‌وجود آمده در اقتصاد کشور توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند اما دسته دوم بدهکارانی هستند که از ابتدا که تسهیلات را دریافت کرده‌اند، قصد بازپرداخت نداشته‌اند و با نرخ جریمه‌یی که به معوقات بانکی تعلق می‌گیرد همچنان حاضر به بازگرداندن منابع بانکی نیستند.
برای وصول این مطالبات باید سیستم بانکی و این بدهکاران با یکدیگر تعامل کنند و در غیر این‌صورت، طرف مقابل به دادگاه معرفی شود هرچند که اگر وثیقه این وام‌ها غیرمنقول نباشد برای وصول وارد سیستم حقوقی شده و روند آن به درازا می‌کشد.
