این روند درحالی است که با توجه به مصوبات جدید مجلس و برنامه های کنترلی بانک مرکزی، تداوم بحران در نظام مالی آمریکا و تقویت اتحادیه های ضد دلاری از طرف چین و روسیه، سرمایه گذاری در دلار از چندین جهت با ریسک رو به رو شده است.
براین اساس، تصویب ماده 12 قانون مالیات برعایدی سوداگری، جرم انگاری فعالیت در بازار ارز از طرف مدیران بانک مرکزی، بخش زیادی از انگیزه سرمایه گذاری در ارز را سرکوب کرده و کارشناسان با استناد به این موارد اذعان داشته اند که بازار ارز در میان مدت نمی تواند قدرت تقاضای شدیدی را تجربه کند.
در زمینه بین الملل نیز، تداوم بحران بانکی در آمریکا با کاهش بیش از 95 درصدی ارزش سهام بیستمین بانک بزرگ آمریکا ادامه یافته است و کشورهای چین و روسیه نیز توانسته اند در کنار کشورهای مهم صادرکننده نفتی، اقتصادهای بزرگ آمریکای جنوبی مانند آرژانتین و برزیل را برای پیوستن به اتحادیه ضد دلاری و کنار گذاشتن دلار از مبادلات خود قانع کنند.
موضوعی که تداوم قدرت دلار در بازارهای تجاری را شکننده کرده و قدرت حفظ ارزش را از این ارز آمریکایی گرفته است.
کارشناسان بازارهای مالی با استناد به موارد بالا ادامه سرمایه گذاری در بازار ارز را غیر منطقی می دانند و اظهار داشته اند که این روند باعث شده تا سرمایه گذاری در بازار ارز دیگر منفعت اقتصادی نداشته باشد.
این کارشناسان به افراد توصیه می کنند یک سبد دارایی متشکل از چند دارایی را جایگزین دارایی های ارزی خود کنند تا در شرایط کاهش احتمالی قیمت یا شروع قریب الوقوع اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه، متضرر نشوند.
