به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، محمد علی اسفنانی با اشاره به اینکه این ستاد متشکل از سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده و سازمان تعزیرات حکومتی است افزود: نوسانات قیمت ارز در ماههای اخیر سبب ایجاد فضایی برای متخلفان شد که در خصوص برخی از کالا ها با افزایش قیمت و یا احتکار از شرایط ایجاد شده سوء استفاده کنند.
وی با اشاره به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای مسئول در خصوص مقابله با متخلفان گفت: این طرح بیشتر در مورد کالاهای وارداتی و یا کالاهای تولید داخل با مواد اولیه وارداتی است که اگردر اختیار مردم نباشد با آن ها برخورد خواهد شد.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تخلف احتکار، اختفاء و گران فروشی در هر نقطه از کشور و یا تهران رخ دهد در همان محل رسیدی و قانون اجرا و برخورد عملی می شود.
اسفنانی با اشاره به نقش پررنگ مردم در خصوص کشف این تخلفات ادامه داد: ناظران ستاد بطور شبانه روزی درحال بررسی بازار و رسیدگی به تخلفات هستند.
وی بروز تخلف در فضای مجازی را نیز شامل حال فعالیت ستاد تشدید دانست و افزود: هر نوع فعالیتی درخصوص تشویق به احتکار و یا مخفی کردن، در فضای مجازی نیز مورد پیگیرد قرار می گیرد.
