از این رو دولت برای خروج از رکود تورمی بهبود بازار سرمایه را راهکاری مناسب می‌داند؛ بازاری که در چند سال اخیر در پی نتایج مذاکرات1+5 و تغییرات روزانه ارزی نوسانات زیادی را تجربه کرد. با این حال طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شرکت‌های معدنی و صنایع وابسته به معدن کمترین نوسان را داشته و در زمره 100شرکت برتر سهمی 30 درصدی در بورس دارند.
بیشتر کارشناسان معتقدند شرکت‌های معدنی بر خلاف سایر شرکت‌ها که نوسان آنها ناشی از تحلیل‌های سیاسی و ارزی است بیشتر از تغییرات بازار جهانی متاثرند. از سوی دیگر بازگشت دوباره دولت به حمایت از تولید و همچنین حاشیه سود مناسب محصولات معدنی ثبات شرکت‌های معدنی در بورس را به ارمغان آورده‌اند.
این روزها شاهد برنامه‌ریزی منسجم دولت در بهبود نقش معادن و صنایع وابسته در افزایش تولید ناخالص ملی و کاهش وابستگی به نفت هستیم. در واقع دولت تصمیم دارد در قالب لایحه حمایت از تولید نقش‌آفرینی شرکت‌های معدن و صنایع وابسته را افزایش داده و در همین راستا گردش مالی بازار سرمایه را رونق دهد.
معدنی‌ها متاثر از بازار جهانی
مرتضی علی‌اکبری، کارشناس سرمایه‌گذاری معادن در رابطه با اهمیت توجه به شرکت‌های معدنی در بهبود بازار سرمایه می‌گوید: نوسانات شرکت‌های معدنی در بورس بیشتر از تغییر قیمت‌های جهانی محصولات معدنی در بورس نشات می‌گیرد و کمتر تحت تاثیر روند سیاسی بوده گرچه افزایش حقوق دولتی، وضع قوانین جدید حق‌الارض و عوارض صادراتی تا حدی روند رشد ارزش این شرکت‌ها در بورس را کاهش داده است اما نسبت به شرکت‌های دیگر از ثبات بیشتری برخوردار بوده‌اند.
الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر نقش معادن در تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی معتقد است شرکت‌های معدنی یکی از محورهای توسعه در راستای اقتصاد مقاومتی هستند به‌طوری که هیچ گاه نیاز به آنها کاهش نمی‌یابد به همین دلیل است که جزو شرکت‌های کم ریسک در بازار سرمایه محسوب می‌شوند.
وی درخصوص رونق بازار سرمایه در خروج از رکود اقتصادی می‌افزاید: با حمایت از سرمایه‌گذاری در معادن علاوه بر اینکه پول موجود در بازار جمع و به بازار سرمایه منتقل می‌شود، افزایش بهره‌برداری از ذخایر معدنی و در پی آن اشتغال نیز ایجاد خواهد شد.
طرح‌های توسعه‌ای معادن وصنایع وابسته رونق بخش بورس
با توجه به اهتمام دولت در تسریع روند اجرایی و آماده‌سازی طرح‌های نیمه‌تمام انتظار می‌رود میزان تولید و بازار سرمایه بهبود یابد. مرتضی علی‌اکبری، کارشناس سرمایه‌گذاری معادن با بیان افق روشن معادن در بورس می‌گوید: راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای معادن و صنایع وابسته افزایش تولید را به کشور هدیه می‌کند که همین باعث گردش مالی و سودآوری بیشتر شرکت‌ها در بورس خواهد شد. اما نباید این موضوع را نادیده گرفت که در صورتی حضور شرکت‌های معدنی در بورس پر رنگ تر خواهد شد که با کاهش هزینه نهایی تولید، بهره‌وری و مزیت رقابتی با محصولات خارجی ایجاد شود.
سرمایه‌گذاری در معادن در سال 89 به میزان 6/53 درصد رسیده بود و سالانه ارزش افزوده 7/46 درصد را به ثبت رسانده بود و همین چشم‌انداز توسعه‌ای عاملی برای ثبات معادن در بازار سرمایه به‌شمار می‌رود.
حاشیه سود محصولات معدنی
به گفته علی‌اکبری در سال‌های اخیر روند کند راه‌اندازی فاز‌های جدید شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های اعتباری کاهش ارزش آنها در بازار سرمایه را در پی داشته با این حال در بخش معادن توسعه و اجرای طرح‌ها قابل قبول تر بوده و همین امر باعث شده تا نوسانات شرکت‌های معدنی و صنایع وابسته کاهش یابد.
توجه به قوانین مربوط به تجارت خارجی محصولات معدن نیز جالب توجه و حاوی نکات مهمی است. به طوری که از یک سو روی سنگ‌آهن عوارض صادراتی نسبتا بالایی وضع می‌شود در حالی‌که با وضع عوارض گمرکی پایین محصولات فولادی داخل به‌راحتی توان رقابت با نمونه وارداتی را دارند این در حالی است که خودروسازان داخلی تنها با عوارض وارداتی نزدیک به 100 درصد می‌توانند رقبای خارجی خود را تحمل کنند.
به هر حال می‌توان گفت ویژگی ساختاری اقتصاد کشور منجر به حاشیه سود بالای صنایع معدنی شده و این حاشیه سود بالا موجب شده این صنعت در مقابل تغییر پارامترهای اقتصادی، نوسانات زیادی را تجربه نکند و میزان سود آن متعادل شود.
