دکتر محمودی گفت: کشورهایی که با کاهش باروری مواجه هستند که بیشتر کشورهای اروپایی چنین وضعیتی دارند، سیاست های تشویقی فرزندآوری را اجرا می کنند. در بسیاری از کشورهای اروپایی 4 یا 5 درصد تولید ناخالص داخلی را برای سیاست های تشویق به فرزندآوری هزینه می کنند که با توجه به شرایط اقتصادی این کشورها، رقم بسیار بالایی است.
وی افزود: اقدام دیگر کشورهای اروپایی برای مهار روند رشد منفی جمعیت، مهاجرپذیری است که البته این کشورها با توجه به موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود، افراد را انتخاب و نخبه گزینی می کنند و حتی برای نیروی کار ساده نیز هر کسی را نمی پذیرند.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه روند تحولات جمعیتی و کاهش نرخ جایگزینی جمعیت در کشور ما نیز به اتخاذ سیاست هایی برای مقابله این چالش منجر خواهد شد، گفت: با توجه به تبعات بسیار پردامنه منفی شدن احتمالی روند رشد جمعیت بر حوزه های اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی کشور و نیز هزینه های سنگینی که بر صندوق های بازنشستگی تحمیل می کند، در بلندمدت باید سیاست هایی مؤثر برای مقابله با کاهش جمعیت و افزایش فرزندآوری اجرا شود.
دکتر محمودی ادامه داد: در کنار سیاست های تشویقی فرزندآوری افزایش مشارکت اقتصادی به ویژه فراهم ساختن بسترهای مناسب برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان، از دیگر اقداماتی است که در بسیاری کشورها انجام شده و در ایران نیز درحال انجام است و راهبرد دیگر بررسی افزایش سن بازنشستگی برای افزایش دوره اشتغال نیروی کار خواهد بود.
وی افزود: بدون استثنا در تمامی کشورهایی که کاهش نرخ جایگزینی و آهنگ کاهشی رشد جمعیت وجود دارد، راهبردهایی چون افزایش حق بیمه و افزایش دوره بیمه پردازی یا کاهش دوره دریافت و مبلغ حقوق بازنشستگی که با راهکارهای مختلف پیگیری می شود، اجتناب ناپذیر است.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهم هر کشور از اقتصاد جهانی را نیز تابعی از تحولات جمعیتی عنوان کرد و گفت: پیش بینی نهادهای بین المللی از شرایط اقتصادی جهان در سال های آینده نشان می دهد که شاهد ارتقای جایگاه کشورهایی همچون هند، مکزیک و برزیل در مقابل افول جایگاه کشورهایی همچون آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن در اقتصاد جهانی خواهیم بود و این تحولات مستقیماً با تحولات جمعیتی این کشورها ارتباط دارد.
