به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ محمد حسینی با اشاره به اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای حفظ اشتغال موجود اظهار داشت: در تبصره 18 قانون بودجه سال 97 قرار بر این شده بود برای حمایت از اشتغال فراگیر و موجود اعتباری در نظر گرفته شود، دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود که از محل افزایش حامل های انرژی 17 هزار میلیارد تومان پول اعتبار به این کار اختصاص یابد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: پیشنهاد دولت با موافقت نمایندگان رو به رو نشد و در کمیسیون تلفیق بودجه مقرر شد که 20 درصد از محل اعتبارات عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای برای حمایت از اشتغال اختصاص یابد و همچنین از منابع ریالی صندوق توسعه ملی و بانک ها کمک کشود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به عدم تامین منابع، بیان داشت: از آنجایی که امکان تامین اعتبارات عمرانی ممکن نبود، در شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه پیشنهاد شده که به جای تخصیص 20 درصد از اعتبارات عمرانی و تملک از محل صندوق توسعه ملی برداشت شود.
ساز و کار برداشت از صندوق برای حفظ اشتغال موجود فراهم نشده است
وی گفت: از این روی برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه برای حفظ اشتغال و حمایت از اشتغال فراگیری به اطلاع مقام معظم رهبری رسید و ایشان موضوع را تایید کرده اما هنوز رقمی از صندوق برای حمایت از اشتغال برداشت نشده است.
حسینی با بیان اینکه ساز و کار برداشت از صندوق در آیین نامه اجرایی تبصره 18 تدوین شده است، اظهار داشت: این آیین نامه اواخر مرداد نوشته شده است اما دولت در ساز و کار برداشت قرار نگرفته است.
برداشت از صندوق برای اشتغال روستایی اثر بخش بوده است
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه از صندوق توسعه برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی نیز برداشت می شود، توضیح داد: برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه جدا از موضوع حمایت از اشتغال است، در گزارش هایی دریافتی بیان شده برداشت از صندوق برای اشتغال روستایی اثر بخش بوده است.
وی ادامه داد: سازو کار برای پرداخت اعتبار به اشتغال پایدار روستایی فراهم شده و به مرحله اجرا رسیده است به میزان 3 هزار میلیاردتومان به عبارتی 50 درصد از اعتبار 1.5 میلیارد دلار از صندوق برای اشتغال روستانی برداشت و تخصیص یافته است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تاکید کرد: یک میلیارددلار اخیر برای همه شغل ها است، به صورت کمک یا یارانه تخصیص پیدا می کند، به گونه ای که اگر واحد تولیدی وام 18 درصد گرفته باشد بخشی از وام از محل تبصره 18 قانون بودجه تامین می شود.
این نمایند مجلس بیان داشت: تا کنون 50 درصد از اعتبار مذکور به اشتغال روستایی داده شد، البته پرداختی بانک ها حدود یک ماه پیش وضعیت خوبی نداشت، اما آمارها می گوید وضعیت بهتر شده است و به متقاضیان پرداخت صورت می گیرد.
برداشت از صندوق توسعه در راستای اهداف تعریف شده است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره که برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی اتفاق خوشایندی است، اظهار داشت: اگر با برداشت از صندوق بتوانیم در زمینه اهداف و مباحث اشتغال در کشور حرکت کنیم خیلی از هدفی دور نیست اما اگر به هدف نرسیم یقینا به صلاح کشور نبوده است اما طبق اطلاعات و آمارهای تنها جایی که می توانیم تامین منابع کرد صندوق است که اذن آن را از مقام معظم رهبری می گیرند.
