به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، رحیم زارع اجرای سیاست های کلی اقتصادی در سال 96 را ارزیابی کرد و اظهار داشت: از آنجایی که مقام معظم رهبری سال 96 را به اقتصاد مقاومتی مزین کردند، تلاش شد قوانین مصوب مجلس در راستای اجرای هر چه بهتر و بیشتر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو مصوبه تاثیرگذار مجلس بیان داشت: در قانون برنامه ششم توسعه کل کشور تلاش شد که احکام در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باشد و به همین جهت بندهای بسیار خوبی در از این زمینه در قانون برنامه ششم توسعه لحاظ شد.
نماینده مردم بوانات و آباده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون بودجه سال 97 گفت: در این قانون نیز تلاش شد نگاه ویژه ای به اشتغال داشته باشیم و از تولید داخل حمایت کنیم، به همین جهت در کمیسیون تلفیق با توجه به لایحه دولت تلاش شد تغییراتی اعمال شود تا سیاست های کلی اقتصاد مقاومت پیاده شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: نتیجه قوانین برنامه ششم توسعه و بودجه سال 97 را طی سال های آینده در موضوعاتی چون مالیات بر ارزش افزوده و اشتغالزای مشاهده خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه تصمیمات بودجه و برنامه توسعه موقتی و میان مدت است، عنوان کرد: بودجه برای یکسال تصمیم گیری می کند و برنامه ششم توسعه میان مدت است اما تاثیرات این دو تصمیم را در بلند مدت مشاهد می کنیم.
زارع در ادامه با ارزیابی عملکرد دولت در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: برای اجرای کامل و دقیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دولت باید از همه ظرفیت های نظام استفاده کند و تا حدودی چنین کاری کرده است اما جا دارد که ظرفیت های بیشتر را در راستای پیاده کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی به کار گیرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی برای یکسال نبوده و نیست، گفت: اقتصاد مقاومتی فرایند بلند مدت است، این سیاست های راه نجات کشور است و نباید آن را محدود به یک سال دانست بلکه نتیجه اقدامات در سال 96 را در سالهای آینده برداشت می کنیم.
منبع: خانه ملت
