به گزارش خبر نگار پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ,حسین میر شجاعیان حسینی در اولین نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، گفت: در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نگاه فرابخشی حاکم بوده و مشارکت در امور بین دستگاهی و بین وزارتی دارد.
وی با بیان اینکه تورم لجام گسیخته بدهی های بالای دولت و عدم احصای میزان بدهی معدودی از مشکلات دولت یازدهم در سال های آعازین فعالیت بود، افزود: در کنار این مشکلات افت بی سابقه ارزش پول به دلیل دامپینگ نرخ ارز و همزمان ورشکستگی بنگاههای اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز باعث بی ثباتی شدید و بدبینی نسبت به آینده شد.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تغییرات مالی سال 91 و بحث سوییفت در بروز مشکلات تاثیر بسزایی داشت، گفت: با این وجود پس از 8 سال رشد اقتصادی منفی توانستیم در سال 93 به رشد اقتصادی مثبت رسیده و در سال 94 از رکود خارج شویم.
پیش‌بینی تورم 8/7 درصدی نرخ تورم در شهریورماه
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش بینی می‌شود نرخ تورم شهریور امسال به 8/7 درصد برسد. این در حالی است که تورم مرداد 8/9 درصد بود.
میرشجاعیان اظهار کرد: درآمد مالی دولت در گذشته به دلیل کاهش درآمدهای نفتی تقلیل یافت که این امر اجرای برنامه های اقتصادی دولت را بر هم ریخت؛ به نحوی که رشد اقتصادی در سال گذشته به یک درصد رسید. اما مسیر نشان می دهد رشد نقطه به نقطه در سه ماهه اول امسال به 4/4 درصد رسیده و باید دید در 12 ماهه به کجا می رسیم.
وی همچنین تصریح کرد: تحلیل سازمانهای بین المللی نشان می دهد خروج از رکود انجام شده است ولی با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران و وابستگی رشد اقتصادی به آن، فرصت رشد بلندمدت و رفاه اجتماعی را از دست دادیم و کیک اقتصادی کوچک شده؛ در حالیکه رشد جمعیت متوقف نشده است.
میر شجاعیان ادامه داد: نکته جالب اینجاست که طبق گزارش بانک جهانی ناخالص ملی سرانه در سال 2015 میلادی که منتشر شده شاخص ppp که برابری قدرت خرید یک رتبه افزایش یافته و به 90 رسیدیم در حالی که کشورهای منطقه افت داشتند.
میر شجاعیان حسینی اظهارداشت: از آنجایی که اقتصاد کشور ما مبتنی بر نفت است و نفت سهم بالایی در رشد اقتصادی دارد متاسفانه طی سالهای گذشته فرصت های فراوانی را در ایجاد رفاه اجتماعی از دست دادیم و کیک اقتصادی بسیار کوچک شد. این مسئله نشان می دهدکه تا چه حد باید به رشد مداوم اهمیت بدهیم.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از وظایف معاونت اقتصادی را بهبود دادن فضای کسب و کار دانست و افزود: شاخص های مختلفی نشان دهنده این محیط است و نهادهای مختلفی این شاخص ها را منتشر می کنند.
وی بیان کرد: در سال 92 که واحدی را برای کسب و کار تاسیس کردیم رتبه ما 152 در بین 189 کشور بود که سال گذشته به 118 رسیدیم و به احتمال بسیار زیاد براساس مولفه های تجارت فرامرزی رشد خوبی در این جایگاه خواهیم داشت.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد: در مورد عملکرد حوزه اقتصاد کشور در حوزه سرمایه‌گذاری طی فعالیت در دولت یازدهم باید گفت در ابتدای فعالیت دولت یازدهم در سال 92 رشد منفی 16/8 داشتیم در سال 93 به 3/5 درصد افزایش پیدا کرد آمارهای سال 94 هنوز احصا نشده است.
وی در مورد مصرف نهادی بخش خصوصی گفت: این شاخص از مولفه های جدی تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی است و در این خصوص با کاهش قدرت خرید از طریق تورم‌های لجام گسیخته با رشد منفی مواجه شده بودیم. اما در سال 93این رشد منفی، معکوس شد و حدوداً رشد 3 درصدی را تجربه کردیم. با توجه به رشد اقتصادی در سال جاری این بخش هم رشد داشته است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در خصوص صادرات نفت خام در سال 94به تولید 3 میلیون و 800 هزار بشکه در روز رسیدیم و صادرات 2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز داریم. این در حالی است که این ارقام در سال 90 به 2/7 و 1/1میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود.
به گفته میرشجاعیان حسینی، کاهش درآمدهای نفتی باعث کاهش بودجه عمومی و سهم نفت در درآمدهای دولت شد. در سال 91 این بخش سهم 40 درصدی در بودجه داشت که در سال 94به 33 درصد کاهش پیدا کرد. هدفگذاری سهم نفت در بودجه امسال 25 درصد بود اما عملکرد این بخش تا 20 درصد کاهش یافته است.
وی گفت: در کنار درآمدهای نفتی سهم درآمدهای غیر نفتی در چهارماهه نخست امسال 80 درصد بود، سهم مالیات در تامین منابع عمومی در سال 94حدود 39 درصد بود که در سال 95به 57 درصد رسیده و رشد 4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت. در مورد نرخ تورم در سال 92و در آستانه فعالیت دولت یازدهم تورم 40 درصدی در کشور تجربه کردیم که در مرداد 95به 8/9 درصد کاهش پیدا کرد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: پیش بینی می شود نرخ تورم با ادامه روند کاهشی به 8/7 درصد برسد. در خصوص تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 93به 341 هزار میلیارد تومان رسید که با جدیتی که دولت یازدهم در برنامه های اقتصادی خود دارد هدایت منابع به بحث بنگاه ها و حرکت دهی به بخش تولید بوده است.
وی در خصوص ایجاد بازار بدهی گفت: دولت یازدهم با حرکت به سمت ایجاد بازار بدهی در جهت کاهش بدهی دولت به بخش های مخالف ابزارهایی را تعریف کرد.
اوراق خزانه اسلامی، اوراق صکوک و اجاره طراحی و منتشر شد. در اصلاحیه بودجه سال 95هم انتشار حدود 40هزار میلیارد تومان دیگر از این اوراق هم مجوز دریافت کرد.
میرشجاعیان ادامه داد: برای اینکه دولت برای پرداخت بدهی های خود به سمت بازار ثانویه حرکت کند که منجر به رشد شاخص نشود باید اقدامات خاصی را انجام دهد،
اما موضوعی که اهمیت دارد این است که بدهی های دولت مانند گذشته انبار نمی شود و اوراق خریداری می شود و در موعد سررسید اصل و فرع آن پرداخت می شود.
وی در مورد عملکرد تجارت خارجی نیز گفت: از کسری 7/8 میلیارد دلاری در سال های گذشته این رقم در سال 94مثبت شد؛ البته در 5 ماهه ابتدایی سال جاری ارزش صادرات غیرنفتی به 10/2 درصد افزایش یافت در عین حال میزان واردات 2/8 درصد با کاهش مواجه شده است.
معاون وزیر اقتصاد درباره طرح های معاونت اقتصادی نیز گفت: تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی، جذب 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، تدوین طرح تعاملات اقتصادی، عملیاتی کردن مقررات و بهبود رتبه کسب و کار، طراحی استقرار خزانه الکترونیک، مولد سازی و مدیریت دارایی های کشور، تکمیل فرایند بنگاه های مشمول واگذاری، تبادل اطلاعات اقتصادی، استقرار گمرک الکترونیک، پیاده سازی طرح جامع مالیاتی از مهم ترین طرح ها است.
به گفته وی، گزارش هفتگی این طرح ها به ستاد اقتصاد مقاومتی ارایه می شود. وی درباره یکسان سازی نرخ ارز نیز گفت: این سیاست باید دنبال شود و البته ثبات آن مدنظر است. معاون وزیر اقتصاد از برنامه دولت برای حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز در زمستان سال جاری خبر داد و گفت: این یکسان سازی در حالی است که نباید از نقطعه تعادل خارج شد هر چند که با اجرای آن افزایش نرخ تورم خواهیم داشت. وی ادامه داد: شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی کاهش یافته و این امیدوار کننده است.
معاون وزیر اقتصاد در مورد بدهی دولت به بانک ها نیز گفت: این رقم تا سال گذشته 380 هزار میلیارد تومان بود، البته بانک ها بر بدهی دولت سود تخصیص داده اند و دولت جریمه دیرکرد را قبول ندارد و در نهایت رقمی که سازمان حسابرسی اعلام می کند مورد قبول دولت خواهد بود.
وی ادامه داد: معاونت اقتصادی نیز گزارش اینفوگراف پیش بینی اقتصادی را برای دوره 3 ماهه منتشر خواهد کرد و آن را روی سایت قرار می دهد. بر اساس این پیش بینی، نرخ تورم در 3 ماهه آتی حرکت به سمت پایین خواهد داشت.
