به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، حمیدرضا فولادگر درخصوص اینکه "کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس" به مقوله تولیداتی در حوزه‌های مختلف همچون صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، انرژی، معدن و... به صورت عام آن وارد و با دستگاه‌های اجرایی درخصوص عملکردشان جلسه گذاشته می‌شود، ضمن آنکه مسئله تولید ملی در دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی اهمیت ویژه‌تری برای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گرفت و پیگیر آن هستیم.
پیگیری طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس از ابتدای سال تولید ملی با وزاتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اقتصاد و امورداریی، بهداشت و درمان و ارتباطات و فناوری جلسات متعددی گذاشته است، ادامه داد: در کنار وظیفه نظارتی خود بر عملکرد این وزارتخانه‌ها در حوزه تولید داخلی، "طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" را نیز در دست داریم.
"طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی راه‌های دور زدن قانون را می‌بندد
وی با بیان اینکه ادامه بررسی اصلاحیه این قانون در کمیسیون ویژه در ساعات فراغت از بررسی بودجه سال 98 ادامه خواهد داشت، افزود: در این اصلاحیه تعاریف شفاف شده و راه‌های دور زدن قانون بسته شده است چراکه اکنون با وجود داشتن این قانون کالاهایی که مشابه داخلی دارند، باز هم به کشور وارد می‌شوند.
دستگاه‌های دریافت‌کننده امکانات از دولت مشمول ممنوعیت وارداتی می‌شوند
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس همچنین در ادامه توضیح داد: دستگاه‌های اجرایی می‌گویند؛ خودشان مستقیم اقدام به واردات نکرده‌اند بلکه شرکت‌های زیرمجموعه‌شان شامل شرکت‌های خصوصی یا پیمانی به این مسئله ورود داشته‌اند به همین دلیل برای بستن این روزنه وارداتی در قدم نخست دستگاه‌ها، شرکت‌ها، نهادهای دولتی و غیردولتی که به نحوی از دولت امکانات می‌گیرند مشمول این ممنوعیت وارداتی شدند و راه گریز بر آن‌ها بسته شده است.
فولادگر با اشاره به اینکه در گذشته شرکت‌ها فقط از وزارت صنایع و معادن مجوز ورود کالاهایی بدون مشابه داخلی را میگرفتند اما در قدم دوم این اصلاحیه مکانیزم واردات نیز اصلاح می‌شود، بدین معنا که "سامانه متمرکزی" طراحی شده است، اضافه کرد: براین اساس تمام دستگاه‌ها شامل دولتی، نهادهای عمومی، شرکت‌های دولتی و خصوصی نیازمندی ها و از طرف دیگر تولیدکنندگان توانمندی‌های خود را وارد سامانه می‌کنند لذا اگر برای یک نیاز تولید داخلی نبود می‌توانند آن را از خارج وارد کرد.
جرم‌انگاری درخصوص واردات کالاهای دارای مشابه داخلی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با یادآوری اینکه این سامانه زیرنظر وزارت صمت اداره می‌شود، اظهار کرد: درخصوص واردات کالاهای دارای مشابه داخلی کاملا جرم‌انگاری و حتی شعبه ویژه در قوه‌قضاییه ایجاد شده است، ضمن آنکه هیات نظارتی نیز برای مشخص کردن تخلفات در نظر گرفته شده است.
