او از پرداخت 48 درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: با احتساب نرخ 15 هزارتومانی به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم، دولت 80 هزارمیلیارد تومان به کشاورزان بدهکار است.
ایمانی با بیان اینکه نرخ 16 هزارتومانی به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم در سال زراعی جدید جوابگو نیست، افزود: علی رغم آنکه نرخ 22 هزارتومانی در جلسه اخیر شورای قیمت گذاری پیشنهاد شد، اما نرخ 16 هزارتومانی مطرح شد. درحالیکه با احتساب قیمت پایه 15 هزارتومانی گندم و نرخ تورم 40 درصد، قیمت 16 هزارتومانی خرید تضمینی گندم منطقی نیست.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: دولت برای پایداری تولید گندم، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مطابق با هزینه های تولید و تورم را باید مصوب و ابلاغ کند، درغیراین صورت بی توجهی به قانون خرید تضمینی بر تولید اثر می گذارد.البته دولت مسائلی همچون گرانی ماکارانی و آرد و ... در پی اصلاح نرخ گندم مطرح می کند، درحالیکه دولت با اعلام قیمت واقعی گندم، هزینه های خدمات کشاورزی باید بدهد تا از ضرر و زیان کشاورز جلوگیری شود.
