با اجرایی شدن بخش هایی از قانون جدید چک از سال 97 به مرور نتایج اجرای این قانون مشخص شد و میزان صدور چک بلامحل در سال های پس از اجرای این قانون با کاهشی محسوس همراه شد. علاوه بر این بخش مهمی از قانون جدید چک که شامل الزامی شدن ثبت اطلاعات چک های جدید در سامانه صیاد می شد نیز از ابتدای امسال به مرحله اجرا رسید و انتظار می رود در آینده نزدیک نتایج اجرای این بخش از قانون نیز مشخص شود.
در این میان توجه فعالان و تشکل های اقتصادی به عنوان ذی نفعان اصلی قانون جدید چک از اهمیت زیادی برخوردار است و ارزیابی آن ها از کیفیت اجرای این قانون و همچنین نتایج آن می تواند به تصمیم گیری مسئولان کمک کند.
نقش قانون جدید چک در سالم سازی محیط کسب و کار
در این زمینه بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران درباره اجرای قانون جدید چک در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها گفت: ممکن است که در نگاه اول این طور استنباط شود که قانون جدید چک کار را سخت می کند اما من اعتقاد دارم که قانون جدید چک در بلند مدت به نفع کسب و کارها عمل می کند زیرا فضای کسب و کار را سالم تر کرده و به شفاف شدن فعالیت های اقتصادی کمک می کند.
وی همچنین معتقد است که اجرای قانون جدید چک در درازمدت به استحکام و کاربرد بهتر چک کمک می کند اما بانک ها باید مساعدت بیشتری به خرج دهند تا برخی عوارض اجرایی قانون جدید چک کاهش پیدا کند.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به مزیت های قانون جدید برای کسب و کارها خاطر نشان کرد: بزرگترین مزیت قانون جدید چک این است که با افزایش قابلیت چک، استفاده از آن را افزایش می دهد زیرا تا پیش از این قانون هرکسی می توانست چک بگیرد و صادر کند و هیچ نظارتی هم بر این موضوع نبود.
عبدالهی همچنین الزامی شدن ثبت اطلاعات چک های جدید در سامانه صیاد را موجب افزایش اطمینان گیرندگان چک می داند زیرا با ثبت سیستمی چک ها هم امکان نظارت بانک مرکزی بر مبادلات چکی فراهم می شود و هم گیرندگان می توانند از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوند.
وی توضیح داد: گیرنده چک با مشاهده سابقه صادرکننده چک متوجه می شود که آیا اساساً فرد صادرکننده چک توانایی نقد کردن مبلغ چکی را که صادر کرده است دارد یا خیر که این موضوع موجب می شود تا گیرنده چک با اطمینان خاطر بیشتری چک را دریافت کند. در نتیجه این امر اعتماد دو جانبه ای بین صادرکننده و گیرنده چک ایجاد می شود که می تواند به تسهیل امور کسب و کار کمک کند.
کاهش چک های برگشتی با اجرای قانون جدید چک
علاوه بر اتاق تعاون یکی دیگر از تشکل های اقتصادی که به طور ضمنی از قانون جدید چک حمایت کرده خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نام دارد. آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل این تشکل نیز با بیان اینکه معضل چک های برگشتی موجب زیر سوال رفتن اعتبار چک شده بود، معتقد است که بانک مرکزی قصد دارد با اجرای قانون جدید چک به نوعی اعتبار از دست رفته چک را برگرداند و از صدور چک های برگشتی جلوگیری کند.
وی درباره تأثیر منفی چک برگشتی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی گفت: چک برگشتی به این معنا است که با یک برگ کاغذ، کالا و اعتباری از یک بنگاه خارج می شود اما به ازای آن هیچ چیزی به بنگاه بر نمی گردد.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره راهکارهای قانون جدید چک برا ی کنترل چک های برگشتی خاطر نشان کرد: با اجرای قانون جدید چک نوعی کنترل دو سویه در حال اتفاق افتادن است به این صورت که اگر کسی چکی را صادر کند باید در سامانه صیاد ثبت کند و گیرنده هم باید تأیید کند. بر این اساس گرچه فرایند صدور چک به نوعی درگیر بوروکراسی می شود اما در عمل اطمینان را بین مبادله کنندگان افزایش می دهد.
بهبود نقدشوندگی چک پس از تصویب قانون جدید
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یکی دیگر از تشکل های اقتصادی است که حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق تهران از مزیت های اجرای قانون جدید چک حمایت کرده است. وی در خصوص نقاط قوت این قانون گفت: از نظر کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق تهران نقاط قوت خیلی مهمی در قانون جدید چک وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها نقد شوندگی بهتر و بیشتر چک های صادر شده است.
وی بیان می کند که در قانون جدید چک، بانک ها اجازه دارند به نمایندگی از دارندگان چک به اندازه کسری مبلغ چک به سایر حساب های صادرکننده چک بلامحل دسترسی پیداکنند. اقدامی که اگر اجرایی شود، می توان نقدشوندگی چک به عنوان یک ابزار معاملاتی را افزایش دهد.
رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق تهران توضیح داد: در یک تا دو دهه گذشته به واسطه عدم نقد شوندگی ناشی از برگشت خوردن چک ها مشکلاتی برای دارندگان چک ایجاد شده بود در حالی که اگر بانک مرکزی از همان ابتدا به اطلاعات همه چک ها دسترسی داشت، می توانست با قاعده گذاری به پایبندی صادرکنندگان به پاس کردن چک ها کمک کند.
فروزان فرد درباره اجرای بهینه قانون جدید چک به گونه ای که به فعالیت کسب و کارها ضربه نزند نیز گفت: بیش از 22 هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد که می بایست آموزش های لازم برایی اجرای قانون به کارکنان و رؤسای شعب داده شود اما هم اکنون می بینیم که آموزش ها ناکافی بوده و متصدیان بانکی در شعب مختلف رویه ثابتی نداشته و بعضاً سخت گیری های فراقانونی برای ثبت چک انجام می دهند.
موفقیت قانون جدید چک در حل مشکلات کسب وکارها
حمایت تشکل های اقتصادی از مزیت های قانون جدید چک در کنار آمارهای مختلف منتشر شده در خصوص کاهش میزان چک های برگشتی از موفقیت این قانون در حل مشکلات فضای کسب و کار حکایت می کند. با این وجود لازم است تا مسئولان بانک مرکزی بر اجرای قانون جدید چک نظارت کافی را داشته باشند تا هم قانون به صورت کامل اجرا شود و هم اجرای قانون با وحدت رویه شبکه بانکی همراه باشد تا همه کسب و کارها بتوانند از مزیت های قانون جدید چک استفاده کنند.
