حذف اسناد عادی به توسعه الگوی پیش فروش مسکن کمک می کند
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از موانعی که در زمان تصویب قانون پیش فروش مسکن بود، بحث بر سر این بود که آیا به استناد ماده 190 قانون مدنی، می توانیم به پیش فروش بیع اطلاق کنیم؟ یا اینکه موضوع معامله در زمان انعقاد قرارداد باید وجود خارجی داشته باشد؟
وی افزود: رسالت قانون پیش فروش کنار گذاشتن اسناد عادی و الزام به ثبت رسمی قراردادها بوده است و این مسئله به اجرای بهتر الگوی پیش فروش مسکن کمک می کند. مسیر تصویب این قانون در راستای سند چشم انداز بوده است که بین اشخاص از اسناد عادی به سمت اسناد رسمی برود.
توسعه پیش فروش مسکن نیاز به سیاست های تشویقی دارد
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: تکالیفی که در قانون پیش بینی شده برای هر یک از دستگاه های اجرایی مستندات کافی برای قراردادها فراهم نمی کند و در اجرای این قانون نقصی نمی بی نم، مگر اینکه اراده عمومی برای اجرای آن نیست. اما مشکل این است که یک رویکرد تنبیهی در اجرای عمده قوانین وجود دارد و شاید وجود یک بسته سیاست های تشویقی برای رسمیت بخشیدن اسناد و اعطای تسهیلات می توانست اجرای این قانون را تسریع ببخشد.
