به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، به عنوان رییس جلسه، طی سخنانی با تقدیر از زحمات و تلاش های بی دریغ ادارات حقوقی خانواده بزرگ وزارت اقتصاد در بررسی و رفع مشکلات حقوقی و ارائه مشاوره های مطلوب و بموقع قانونی و قضایی به مدیران، اشراف کامل بر رویه های قضایی و آخرین تغییرات قوانین و آیین نامه های مصوب را عاملی در جهت ارتقای کارآیی و تسریع در پیشبرد برنامه های اجرایی و تحقق اولویت های ابلاغی تخصصی زیر مجموعه های وزارت اقتصاد خواند.
این گزارش حاکی است، در ادامه، مدیران و نمایندگان حقوقی دستگاه های زیر مجموعه وزارت اقتصاد شامل معاونت ها، بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی، ضمن معرفی خود و ارائه شرح وظایف و گزارش عملکرد اداره حقوقی سازمان متبوع، خواسته ها و پیشنهادات خود را به منظور رفع موانع و مشکلات ارائه دادند.
