علاوه بر این به استناد ماده 2 تبصره ها و آئین نامه های قانون توزیع عادلانه مصوب هیئت وزیران در سال 1379 وزارت نیرو مسئول تعیین و اعلام عمومی حدود منابع آبی اعم از رودخانه ها و مرداب ها و ارسال نقشه ها به سازمان ثبت اسناد و املاک بوده است.
وزارت نیرو اخیراً مستند به موارد قانونی فوق اقدام به تعیین موقعیت و حدود 42 تالاب کشور و ثبت سند آن به نام خود کرده است.
این در حالی است که بر اساس ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353، قانونگذار حفاظت و مدیریت تالاب ها را مشابه مناطق چهارگانه به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته و این سازمان قائم مقام قانونی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان متولی اصلی انفال در کشور در این مناطق است.
علاوه بر این مطابق قانون حفاظت و احیای تالاب ها (مصوب 1396)، بر مدیریت تالاب ها در کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست تأکید شده است.
بر اساس موارد قانونی فوق به نظر می رسد تفسیر وزارت نیرو از قانون حدنگاری مغایر با قوانین و مقررات جاری بوده و صدور سند تالاب ها که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است به نام سایر دستگاه های دولتی مجاز نیست.
