به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ علی اسماعیلی با اشاره به بررسی طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت:با توجه به مشکلات مختلف در نظام بانکی کشور نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی در کمیته پولی و بانکی کمیسیون، موضوع طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند.
نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:با هماهنگی که با بانک مرکزی صورت گرفته، پیش نویس لایحه دولت درباره اصلاح نظام بانکی در بررسی طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی باید بصورت صحیح اجرا شود، ادامه داد:طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران شامل حدود 199 ماده می شود که تاکنون حدود 50 ماده از طرح مذکور بررسی شده است.
اسماعیلی در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد:محور مواد مورد بررسی در طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی درباره ارتقای اعمال نظارت بانک مرکزی بوده است.
تعیین تکلیف ترکیب شورای فقهی بانک مرکزی
وی ادامه داد:باید پذیرفت استقلال بانک مرکزی در سال های گذشته ضعیف بوده بنابراین در این راستا تلاش می شود در طرح بانکداری جمهوری اسلامی، استقلال بانک مرکزی تقویت شود تا بر اثر فشارهای دولتی سیاست های غیرکارشناسی اعمال نکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:با توجه به تعیین تکلیف ترکیب شورای فقهی بانک مرکزی تلاش شده است با این ساز و کار و اعمال نظارت از ربوی بودن عملکرد بانک ها ممانعت شود.
لازم به ذکر است براساس برنامه ششم توسعه کشور، ترکیب شورای فقهی در بانک مرکزی با ترتیب زیر تشکیل می‌شود :
- پنج فقیه ( مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)
- رئیس کل یا معاون نظارتی بانک مرکزی
- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس ( به عنوان ناظر)
- یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد.
