به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، عضو هیات مدیره بانک اقتصاد نوین در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) در خصوص ابلاغیه بانک مرکزی برای تنظیم صورت‌های جامع مالی سال 95 گفت: تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس نمونه ابلاغی بانک مرکزی، کاری است که باید در بانک‌ها گام به گام و همراه با بسترسازی انجام شود.
اصغر پورمتین با اشاره به اینکه در صورتی که بانک‌ها به طور یکباره این تغییرات را در صورت‌های مالی اعمال کنند مشکلاتی به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: در حال حاضر بانک‌ها با مشکلات زیادی از جمله وجود دارایی‌های مبهم، تسهیلات غیر منطقی و مطالبات معوق مواجهند که با وجود این مشکلات تهیه صورت‌های مالی در چارچوب مدنظر بانک مرکزی قدری مشکل است و باید حتما ملاحظات مربوط به آن را در نظر گرفت.
وی با ذکر نمونه‌ای گفت: طبق نمونه منتشر شده صورت‌های مالی از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها باید مشتری‌های خود را بر اساس تسهیلات جاری، سر رسید گذشته و معوق به مشتری‌های بدون ریسک، کم ریسک و پر ریسک طبقه بندی کنند. این در حالی است که ممکن است برخی مشتریان به دلیل مطالبات دولتی، معوقات بانکی داشته باشند که در این طبقه بندی به عنوان مشتری پر ریسک تلقی شوند، اما در واقع پر ریسک نباشند.
پورمتین با اشاره به اینکه سال گذشته نیز بانک‌ها نتوانستند به طور کامل صورت‌های مالی خود را به نمونه ابلاغی بانک مرکزی تبدیل کنند، گفت: سال گذشته فقط حدود 20 تا 30 درصد این صورت‌های مالی اجرایی شد.
این کارشناس بانکی معتقد است اینکه سال گذشته بخشی از صورت‌های مالی بانک‌ها اصلاح شد و امسال هم بخشی دیگر از آن به استانداردهای بین المللی نزدیک شود، بهتر از تغییرات فوری در صورت‌های مالی است؛ چرا که تغییرات یکباره این تلقی را ایجاد خواهد کرد که بانک‌ها بر اساس صورت‌های مالی جدید، زیان ده هستند.
پورمتین در عین حال با تاکید بر اینکه برای اتصال به بانک‌های بین المللی باید صورت‌های مالی بانک‌ها تغییر کند، افزود: بهتر است بانک مرکزی این پروسه تغییر را گام به گام و در دوره‌ای مثلا 5 ساله انجام دهد تا به صنعت بانکداری شوک وارد نشود.
وی در پایان به سه مشکل صنعت بانکداری برای ارتباط با بانک‌های بین المللی اشاره کرد و گفت: صورت‌های مالی غیر استاندارد، بالا بودن مطالبات غیر جاری و کم بودن سرمایه‌ها سه مشکل مهم بانک‌ها در حال حاضر است که باید با کمک بانک مرکزی و همکاری بانک‌ها برطرف شود.
استانداردسازی صورت‌های مالی بهترین راهکار بانک‌ها برای حل مشکلات است
شبکه بانکی کشور در سالهای اخیر با مشکلات زیادی مواجه بوده است، به همین دلیل تغییر در این شبکه و استاندارد سازی صورت‌های مالی بانک‌ها بهتر است در فرایند زمانی طولانی‌تر انجام شود و بر همین اساس نیز بانک مرکزی از سال گذشته این تغییرات را ابلاغ کرد و بانک‌ها را ملزم به رعایت ان‌ها کرد.
غلامحسین دوانی، حسابدار رسمی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، درباره ابلاغیه بانک مرکزی استاندارد سازی صورت‌های مالی بانک‌ها بر مبنای صورت مالی نمونه بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی کشور و به موجب قانون مقررات پولی می‌تواند نمونه صورت‌های مالی مورد نظر خود را منتشر و بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری نیز مکلف هستند آنرا رعایت کنند.
وی با تاکید بر اینکه چنانچه مقام استاندارد گذار یا هر نهاد مرتبطی که نسبت به این موضوع ایراد یا اشکالی دارند باید با بانک مرکزی مذاکره داشته باشند، گفت: در صورتی که نهادی مثل مقام استاندارد گذار نسبت به این صورت‌های مالی ایراد یا اشکالی دارد باید قبل از ابلاغیه بانک مرکزی با این بانک مذاکره و تعامل می‌کردند تا نظر آن‌ها تامین شود.
وی با تاکید بر اینکه هر بازاری یک نهاد ناظر دارد گفت: همان طور که سازمان بورس نهاد ناظر بازار سرمایه است، بانک مرکزی نیز نهاد ناظر بازار پول است و به عنوان نهاد ناظر حاکمیتی بازار پول می‌تواند نظرات خود را در این بازار اعمال کند.
این حسابدار رسمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی قبل از ارائه فرمت نمونه صورت مالی برای بانک‌ها با بسیاری از حسابرسان معتمد سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمی تعامل و نظرات آن‌ها را دریافت کرد، درباره اعتراض برخی حسابرسان به این ابلاغیه تصریح کرد: نظر حسابرسان به طور معمول مشورتی است و مقام ناظر می‌تواند آن‌ها را اعمال کرده یا قبول نکند و قرار نیست همه نظرهای حسابرسان را نهاد ناظر بپذیرد.
وی درباره سازمان حسابرسی به عنوان مقام استاندارد گذار نیز گفت: سازمان حسابرسی به عنوان مقام استاندارد گذار هیچ مسولیتی در بازار سرمایه و پول ندارد. به همین دلیل باید استاندارد سازی کشور به یک نهاد مستقل واگذار شود که هم بازار سرمایه و هم بازار پول از آن تبعیت کنند، اما در شرایط فعلی که این امکان وجود ندارد نیازی به تبعیت از سازمان حسابرسی نیست.
دوانی با اشاره به اینکه برخی معتقدند بانک‌ها با اعمال تغییرات بانک مرکزی در صورت‌های مالی متضرر می‌شوند، گفت: شبکه بانکی کشور در سالهای اخیر با مشکلات زیادی مواجه بوده است به همین دلیل تغییر در این شبکه و استاندارد سازی صورت‌های مالی بانک‌ها بهتر است در یک پروسه زمانی طولانی‌تر انجام شود و بر همین اساس نیز بانک مرکزی از سال گذشته این تغییرات را ابلاغ کرد و بانک‌ها را ملزم به رعایت آن‌ها کرد.
به گفته وی اگر بانک‌ها از سال گذشته آغاز به اعمال این تغییرات می‌کردند امسال با مشکلی مواجه نمی‌شدند، اما اگر در سال گذشته بانک‌ها اهمالی کردند بهتر است زمان را غنیمت بشمارند و این تغییرات را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند.
وی تاکید کرد: هر چند چنین تغییراتی در کوتاه مدت ممکن است برای بانک‌ها مشکلاتی را ایجاد کند، اما در بلندمدت به نفع بانک‌ها و صنعت بانکداری خواهد بود.
بازار ابزارهای مالی اسلامی رو به گسترش است
بازار ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در بازار سرمایه ایران در سالهای اخیر دچار تحولاتی بوده است.
در شرایطی که بازار صکوک در سالهای 2012 تا 2015 تقریباً روند یکنواختی را تجربه کرده است، در سال 2016 میلادی رشد چشمگیری به مقدار بیش از 500 درصد را به ثبت رساند.
تامین مالی از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه ایران در سال 2016 میلادی بالغ بر 84 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با 11 هزار میلیارد ریال سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.
در سال 2016 بازار صکوک با چالش‌هایی از قبیل: نوسانات قیمت ارز و کالا، افزایش نرخ‌های مرجع و تغییر چشم‌انداز سیاسی برخی کشورهای توسعه‌یافته مواجه بود؛ با این وجود، روند انتشار صکوک نسبت به سال 2015 مثبت است.
از ژانویه تا اکتبر (نه ماه) 2016 حدود 68. 7 میلیارد دلار صکوک در جهان منتشر شد، که این حجم انتشار نسبت به 60. 7 میلیارد دلار انتشار کل سال 2015 رشد 11 درصدی داشته‌است.
رقم براوردی صکوک منتشره داخلی در نه ماه 2016 (ژانویه-اکتبر) 42 میلیارد دلار
بوده که نسبت به 39. 8 میلیارد دلار کل سال 2015 رشد 7. 6 درصدی داشته است.
صکوک منتشره بین‌المللی در نه ماه 2016 (ژانویه-اکتبر) 26. 7 میلیارد دلار است که نسبت به 20. 8 میلیارد دلار سال 2015 رشد 28 درصدی داشته‌است. با در نظر گرفتن سه ماه پایانی سال 2016، این سال از لحاظ حجم صکوک منتشره بین‌المللی رکورد دار خواهد بود و از سال 2014 پیشی خواهد گرفت.
استقبال قابل توجهی از صکوک در عرصه بین‌المللی به عمل آماده است و بعلاوه ناشران و سرمایه گذاران بین‌المللی صکوک در حال گسترش هستند.
همچنین صکوک در عرصه داخلی بخصوص در مالزی-بزرگترین بازار صکوک - که تمرکز بانک مرکزی آن بر روی انتشار صکوک جهت مدیریت نقدینگی اسلامی است، رشد مثبتی داشته‌است، اما با مقایسه رشد صکوک داخلی و بین‌المللی شاهد آن هستیم که انتشار صکوک بین‌المللی از رشد بیشتری برخودار است.
مسئولیت اجرای صورت‌های مالی نمونه و IFRS با مدیران بانکی است
بانک مرکزی مسئولیت تدوین استانداردهای گزارشگری مالی بانک‌ها را به عهده دارد و از آنجا که در جهان مدرن امروز بانک‌ها جزء لاینفک تجارت در سطح محلی و بین المللی محسوب می‌شوند در نتیجه، صورت‌های مالی آن‌ها نیز دارای اهمیت بسزایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سییما؛ ولی نادی قمی، مدیر عامل تامین سرمایه نوین در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، با بیان این مطلب در خصوص تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها طبق الگوهای نمونه بانک مرکزی و سازمان بورس گفت: در برقراری ارتباط کسب و کار‌ها زبان حاکم بر روابط زبان پول و منفعت و صورت‌های مالی است که دقیق و سخت گیر نیز هست.
وی افزود: از طرف دیگر کشور ما برای دستیابی به رشد اقتصادی و سطح اشتغال مد نظر در برنامه‌های پنج ساله و سند چشم انداز باید بر صادرات و تولید در کلاس جهانی اهتمام بورزد و در این میان بانک‌ها و بازار پول نقش پررنگی ایفا می‌کنند.
به گفته نادی قمی از آنجا که صورت‌های مالی نمونه تهیه شده توسط بانک مرکزی همگرا با استانداردهای بین المللی و قوانین حاکم بر نظام بانکداری تهیه شده است لذا به نظر می‌رسد که بانک‌ها در جهت شفافیت بیشتر و پاسخگویی به ذینفعان ناچار هستند که صورت‌های مالی خود را به طور کامل بر طبق آن تهیه کنند، اما این موضوع رعایت IFRS نیست.
وی به تاثیر انتشار صورت‌های مالی در قالب استانداردهای بین المللی اشاره کرد و گفت: تفاوت مدل کسب و کار بانکداری در ایران در جهت رعایت قانون بانکی بدون ربا و تسهیم منافع مشاع در ارتباط با نحوه تسهیم سود و زیان حاصل از اعمال ارزش‌های منصفانه روی دارایی‌های مشاع و ارتباط آن با تغییرات ارزش منصفانه سپرده ها، محدودیت جدی در اجرای IFRS به وجود می‌آورد.
نادی قمی با تاکید بر اینکه شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌ها یکی از اقدامات مهم بازار پول و سرمایه، است، اما اجرای آن به راحتی مقدور نیست، عنوان کرد: صورت‌های مالی جدید از اواخر سال 1394 ابلاغ شده است؛ لذا بانک‌ها وقت کافی برای تطبیق خود برای تهیه صورت‌های مالی جدید داشته اند، اما مسئله جدی به موضوعات خارج از اختیار بانک‌ها مثل مسائل مالیاتی و تفاوت کسب و کار بانکداری در ایران باز می‌گردد که احتمال انطباق با IFRS را ضعیف می‌کند.
وی افزود: با اجرای صورت‌های مالی نمونه، انتظار دور از واقعیت بسیاری از کارآفرینان و مردم از بانک‌ها مبنی بر پرداخت سود سپرده بالا و همچنین وام ارزان قیمت برآورده نخواهد شد و از طرف دیگر تخصیص غیرمنطقی منابع به شرکت هایی که جریان‌های نقدی قابل اعتمادی ندارند، محدودتر می‌شود.
مدیر عامل تامین سرمایه نوین ادامه داد: با رعایت دقیق، مسئولانه (وظیفه شناسانه) و سخت گیرانه استانداردهای حسابداری علی الخصوص بخش‌های مرتبط با کاهش ارزش تسهیلات، معاملات کاغذی که صرفاً جنبه شناسایی سود دارد و محتوای نقدینگی ندارد متوقف خواهد شد.
نادی قمی در خصوص نحوه اجرای صورت‌های مالی نمونه و متعاقب آن اجرای تدریجی IFRS هم گفت: در درجه اول مسئولیت در این حوزه با مدیران بانک‌ها است. سپس بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و حسابرسان مستقل مسئولیت جدی دارند.
مدیر عامل تامین سرمایه نوین تصریح کرد: اگر این‌ها مسئولیت خود را به طور دقیق و حرفه‌ای انجام دهند صورت‌های مالی بانک به خوبی بیانگر وضعیت مالی و نتیجه عملکرد خواهد بود. ضمن اینکه حسابرسان مستقل نباید از بیان مشکلات بر سر راه منصفانه بودن صورت‌های مالی طفره بروند. همچنین در ارتباط با تسهیلات، بانک‌ها و نهادهای مالی ملزم به انعکاس تسهیلات مالی به بهای تمام شده مستهلک شده به کسر ذخیره کاهش ارزش اند.
وی با بیان اینکه صورت‌های مالی بانک‌ها طبق الگوهای نمونه بانک مرکزی در صورتی با الزام بانک‌ها به رعایت IFRS از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار همگراست که برای اجرای تدریجی IFRS به موسسات اعتباری زمان بدهیم افزود: سازمان بورس به بانک‌ها برای رعایت IFRS (استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی) تاکید دارد و تا پایان شهریور بانک‌ها باید خود را در این خصوص تطبیق دهند.
نادی قمی اظهار داشت: بر اساس اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، آن دسته از شرکت‌ها و بانک هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌کند، در سال 1395 ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی 1395 بر اساس IFRS هستند. همچنین برای سایر شرکت‌ها، تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر IFRS مجاز است. ضمن این که سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به نحوی که سازمان تعیین می‌کند، ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی 1396 بر اساس IFRS خواهند بود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال تکرار اتفاقات سال گذشته و تاخیر یا عدم تاخیر در تدوین صورت‌های مالی و تعویق مجامع گفت: به نظر می‌رسد که احتمال تاخیر در ارایه صورت‌های مالی و نیز تعویق مجامع وجود دارد.
مدیر عامل تامین سرمایه نوین اظهار داشت: به هر حال گزارش ارزش منصفانه دارایی هایی که در بانک‌ها فقط در تسهیلات اعطایی خلاصه نمی‌شود بلکه املاک و مستغلات و اختلاف حساب با دولت را نیز شامل می‌شود، کار ساده‌ای نیست و البته مشکل‌تر از آن تسهیم منافع مشاع خواهد بود.
نادی قمی ادامه داد: از طرف دیگر هزاران میلیارد ریال منافع تعدیل و اصلاح خواهد شد و بانک‌ها باید به سهامداران خود پاسخگو باشند که در شرایطی که حتی یک ریال سود نمی‌توانند به سهامداران خود پرداخت کنند، چطور آمده اند و نرخ سودهای بالا به سپرده گذاران پرداخت کرده اند. آیا انصاف بین آورده سهامداران و آورده سپرده گذاران رعایت شده است؟ چرا منافع از جیب سهامداران باید به جیب سپرده گذاران منتقل شود.
