/2024/6/14030320183732.jpg
تعیین تکلیف و تسویه بیش از 2.8 میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک ها توسط بانک مرکزی
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: سرانجام 8 سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال 1394، تعهدات ارزی موضوع ماده (46) قانون مزبور تعیین تکلیف نهایی شد و در مسیر تسویه قرار گرفت؛ در نتیجه این اقدام، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از 2.8 میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک ها توسط بانک مرکزی فراهم میشود.
به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: از اواخر سال گذشته با اهتمام ارکان مختلف بانک مرکزی و بویژه هیئت عامل و رئیس کل محترم بانک، تعیین تکلیف نهایی این موضوع مهم و تاثیرگذار بر وضعیت مالی بانک ها و تعداد زیادی از شرکت ها و بازرگانان فعال در حوزه تجارت خارجی در اولویت این بانک قرار گرفت.
وی افزود: اکنون با فراهم شدن بستر اجرایی مورد نیاز، بانک مرکزی آمادگی خود را برای تعیین تکلیف نهایی و تسویه تعهدات ارزی قطعی احراز شده در ارتباط با ماده قانونی مورد اشاره اعلام نموده و فرآیند شناسایی و ثبت بدهی ارزی متناظر با تعهدات ارزی احصاء شده در دفاتر مالی بانک مرکزی نیز در حال انجام است.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: در نتیجه این اقدام مهم از طرف بانک مرکزی ، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از 2.8 میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک ها فراهم می شود.
دکتر آرام گفت: این اقدام علاوه بر بهبود شفافیت ترازنامه بانک ها، بستر لازم برای تعیین تکلیف و تسویه نهایی تعهدات ارزی گذشته و آزادسازی وثایق تعداد زیادی از شرکت ها، تجار و فعالین اقتصادی را در ارتباط با چندین هزار ثبت سفارش، فراهم خواهد کرد. این موضوع می تواند ترازنامه تعدادی از بانک های دولتی و برخی از بانک های فعال در بورس را نیز متاثر نماید.