به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت : محمدمهدی مفتح به تغییرات حاصله در لایحه بودجه اشاره کرد و افزود: ماده یک این اصلاحیه که ناظر بر تبصره 35 بود با یک انشای دقیق تری مبنی براین که با تسعیر ارزها و دارایی های خارجی بانک مرکزی،مقداری از بدهی های دولت به بانک ها و بانک مرکزی تسویه شود مصوب شد. در این جلسه کارت سوخت و هزینه پلکانی بنزین حذف شد. در این بند دولت مکلف شد به نحوی این اقدامات را انجام دهد که پایه پولی از این محل به هیچ وجه افزایش نیابد. دوم اینکه مطالبات بانک ها از دولت باید در حد بدهی بانک ها باشد که سازمان حسابرسی این بدهی را تایید کند.
او افزود:درحقیقت مصویه مطالبات بانک ها از دولت تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است؛ یعنی مطالبات بانک از دولت بر مبنای مصوبات قانونی بوده باشد نه از جای دیگر.
مفتح با بیان اینکه درهر مقطع 3 ماهه باید گزارش هایی در خصوص بدهی دولت به بانک ها به مجلس داده شود،تصریح کرد: امروز جدولی هم مشخص شد که بتوان به استناد این جدول میزان تسویه هریک از بانک ها مشخص شود که براین مبنا ضمانت اجرای آن، حکمی است که پایه پولی از این محل افزایش نیابد.
وی ادامه داد:برای هریک از بانک ها مشخص شده که مطالبات بانک مرکزی و مطالبات قانونی که بانک از دولت دارد؛ چه میزان است و درمجموع جمع آن چه میزان خواهد بود.
