به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی قاچاق،آیت‌الله صادق آملی لاریجانی درپنجمین اجلاسیه خبرگان رهبری در دور پنجم، با اشاره به بحث قاچاق واحتکار گفت: دستگاه قضائی درحال تهیه وتدوین طرحی ضربتی برای برخورد با قاچاق‌های سازمان یافته است که درصورت تصویب نهایی، سخت‌گیری جدی تری با قاچاقچیان ومتخلفان صورت خواهد گرفت، اما این را هم تاکید می‌کنیم که این گونه نیست که دراین زمینه، تنها دستگاه قضاء وظیفه داشته باشد، بلکه سایر قوا ونهادها هم دراین زمینه مسئولیت دارند وتا زمانی که همه دستگاهها با یکدیگرهمکاری وهماهنگی نداشته باشند نمی‌توان انتظار ریشه کنی قاچاق را داشت.
رئیس قوه قضائیه گفت: دربسیاری ازموارد، توقعاتی که ازاین دستگاه وجود دارد در حوزه اختیارات قانونی وشرعی دستگاه قضائی نیست. درعین حال قوه قضائیه، ضمن تسریع دررسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی، باید اصول عدالت قضائی را درنظربگیرد وحق ندارد ازحدود قانون وشرع تجاوزکند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: موارد بسیارمتعددی ازپرونده های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضائی رسیدگی شده که به دلایلی درباره آنها اطلاع رسانی نشده است ولذا عده ای این دستگاه را به مماشات یا کم کاری متهم می‌کنند که این امر، منصفانه نیست.رئیس دستگاه قضاء با تاکید مجدد براقدامات شایسته و درخور قوه قضائیه علیه متخلفان ومجرمان افزود: قوه قضائیه علی رغم محدویت هایی که دارد بدون اغماض درپرونده های مفاسد ورود کرده وهیچ گونه خط قرمزتوهمی را قبول ندارد، اما رسیدگی وبرخورد قضائی با مفسدان ومخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت وهمکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی وانتظامی است.
آیت الله آملی لاریجانی درادامه با اشاره به برخی پرونده های مفاسد کلان اقتصادی که درسالهای اخیررسیدگی شده به روند رسیدگی به پرونده مه آفرید امیرخسروی اشاره وبخش‌هایی ازروند قضائی آن را تشریح نمود وگفت: دراین پرونده مجموع ردّمال وجزای نقدی حدود10هزارمیلیارد تومان بوده ونزدیک 3هزارمیلیارد تومان آن به خزانه دولت واریزشده یا به نفع دولت توقیف شده است.
وی بار دیگر تاکید کرد: دستگاه قضائی نمی‌تواند بدون احراز جرم وبدون ضابطه با افراد برخورد کند و لذا خیلی ازمواردی که درجامعه وافواه عمومی به عنوان مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود ممکن است برای قوه قضائیه به عنوان جرم محرز نشود وتا زمانی که جرمی احراز نشود ما حجت شرعی وقانونی برای محکوم کردن افراد نداریم. هرچند درعین حال معتقدیم تسریع درپرونده های قضائی دربسیاری ازموارد ضرورت داشته وموجب جلب اعتماد عمومی می شود، اما مراقبیم که دستگاه قضائی، مقهور برخی فشارها وجوسازی ها نشود.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به سهم دستگاه قضائی در اصلاح وضع اقتصادی کشور گفت: گر چه قوه قضائیه، باید با مفاسد اقتصادی، قاطعانه و با سرعت برخورد کند وطبیعتاً این امرنقش بازدارنده هم خواهد داشت، اما مشکلات اقتصادی فعلی کشورعمیق ترازآن است که با صرف این برخوردها حل شود. مقصود این است که نباید مشکلاتی را که معلول سوء تدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن یا جنگ روانی اوست را به صرف برخورد قضائی قابل حل بدانیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر نقش این قوه در تامین امنیت قضائی و اقتصادی جهت سرمایه گذاری تصریح کرد: قوه قضائیه در بسیاری از موارد، تلاش کرده است چرخ کارخانه ها متوقف نشود و جلوی تعطیلی کارخانه ها و صنایع را گرفته است و تاجایی که ممکن بوده با سرمایه گذاران و کارخانه داران همکاری نموده تا کارخانه ای تعطیل نشود و کارگران آن بیکار نشوند.
وی ادامه داد: همچنین در بحث برخورد با زمین خواران و متصرفین منابع طبیعی نیز با کمک و همکاری سایر دستگاهها، هزاران هکتار از اراضی متصرفی را خلع ید نموده و به منابع طبیعی باز گردانده و جلوی تصرف افراد متخلف را گرفته است.
رئیس دستگاه قضاء افزود: در مقام اصلاح دستگاه قضائی ما در برخورد با برخی قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه نیز هیچ گاه مماشات نکرده ایم گرچه در این باره اطلاع رسانی نشده است.
