وی در این نامه اعلام کرده است: «مطابق جز 1 بند (ز) تبصره مذکور پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال 1402 و هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سادا ممنوع است.»
وزیر اقتصاد با تأکید بر اجرای این بند از قانون بودجه امسال به قید فوریت، اعلام کرد: در صورتی که دستگاه های اجرایی املاک در اختیار خود را در سامانه سادا ثبت نکنند، سند ملک به نام وزارت اقتصاد تغییر می کند.
در این نامه از دستگاه های مشمول خواسته شده است با فوریت نسبت به ثبت یا تکمیل اطلاعات کلیه املاک در اختیار اقدام نمایند، در غیر این صورت خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) ضمن اعمال بند موصوف و ماده 30 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری و ارائه گزارش عملکرد دستگاه های ذی ربط به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، نسبت به اصلاح سند مالکیت املاک ثبت نشده در سادا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (به عنوان امین اموال) و تعیین تکلیف ملک اقدام خواهد کرد.
