بررسی آثار اقتصادی اتصال مجدد به سوئیفت

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت, مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک بوده و طبق قوانین آن کشور عمل می کند. سوئیفت در هر کشوری دارای یک SAP   (نقطه دسترسی به سوئیفت)است که توسط موسسه سوئیفت کنترل می شود. از زمان شکل گیری تاکنون، استفاده از شبکه سوئیفت به طور فزاینده ای در سطح موسسات مالی جهان گسترش یافته است. هم اکنون بیش از 11 هزار عنوان بانک و موسسه مالی در بیش از 210 کشور جهان در شبکه سوئیفت عضویت دارند و سالانه بیش از پنج بیلیون پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله می شود. باید توجه داشت که سوئیفت نقل وانتقال وجوه را تسهیل نمی کند و به هیچ طریقی در تسویه حساب های بین بانکی دخالتی ندارد. سوئیفت تنها امکان ارسال و دریافت دستورهای پرداخت را در سطح بانک ها و موسسات مالی و اعتباری فراهم می کند. خدمات سوئیفت را می توان در سه طبقه گروه بندی کرد:

     •فراهم آوردن شبکه ای امن برای نقل وانتقال پیام ها بین موسسات مالی

     • فراهم آوردن زبان استاندارد برای پیام های مالی

     • فراهم آوردن نرم افزارهای ارتباطی که به موسسات مالی امکان می دهد پیام ها را در شبکه سوئیفت رد و بدل کنند.   

  تاریخچه عضویت ایران در سوئیفت

    طرح عضویت ایران در شبکه سوئیفت، در سال 1364 توسط کارشناسان بانک مرکزی ایران ارائه شد ولی با توجه به شرایط جنگی ایران، این طرح به فرجام نرسید تا اینکه در سال 1369، بانک مرکزی، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و پس از آماده سازی نظام بانکی ایران در این خصوص، تقاضای خود مبنی بر عضویت در سوئیفت را در اواخر سال 1370 ارائه داد. در آذر ماه سال1371، درخواست ایران پذیرفته شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به همراه بانک های صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه به عضویت این شبکه درآمدند.

     با اوج گرفتن منازعات درخصوص برنامه هسته ای ایران، شبکه سوئیفت ایران از روز شنبه 27 اسفند ماه 1390 ساعت 4 عصر به وقت گرینویچ در راستای تحریم های اروپایی قطع شد. پس از گذشت چهار سال با دستیابی به توافق جامع هسته ای وین بین ایران و کشورهای گروه 1+5 یا 3+3 در روز سه شنبه 23 تیر 1394، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره امکان اتصال سوئیفت به همه بانک های کشور، اظهار کرد: سوئیفت به عنوان مرکز نقل وانتقالات بانکی از هم اکنون می تواند عملیات خود را در ایران آغاز کند و در نهایت در تاریخ 27 دی 1394 در ساعت 8:45 دقیقه به وقت تهران با اجرای برجام تحریم سوئیفت از ایران برداشته شد. پس از لغو تحریم ها بانک های تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، بانک ایران و اروپا، بانک توسعه همکاری، سینا، ملت و ملی به سوئیفت متصل شدند. پیش از این، بانک های دی، سامان، پاسارگاد، پارسیان، مسکن و کشاورزی به سوئیفت متصل بوده اند. در حال حاضر تمام بانک های داخلی ایران از طریق خطوط Leased یا ماهواره به مرکزی به نام SAP در بانک مرکزی متصل شده و از طریق سیستم ماهواره ای پیام ها را برای بانک های مورد نظر ارسال می کنند. برقراری ارتباط با سایر بانک ها ازطریق یک نرم افزار استاندارد صورت می پذیرد.  

    آثار اقتصادی اتصال مجدد به شبکه سوئیفت

در پی قطع ارتباط بانک های کشور با شبکه سوئیفت، عملاارتباط بانک های کشور با نظام بانکداری بین المللی متوقف شد. بانک های کشور هیچ مسیر تعریف شده ای برای ایجاد ارتباط با بانک های خارجی در اختیار نداشتند.

     این وضعیت باعث شد که نقل وانتقال وجوه از داخل به خارج و برعکس از مسیرهای غیراستاندارد پرریسک و البته پرهزینه دنبال شود.صرافی ها به عنوان جایگزینی برای بانک ها، وظیفه حواله ارز را البته با هزینه های بالاتر و کارآیی پایین تر عهده دار شدند. در این دوران امکان استفاده از ابزارهای استاندارد تجارت خارجی مانند اعتبارات اسنادی نیز از صاحبان کسب وکارهای بازرگانی سلب شد.

     با اتصال دوباره بانک های کشور به شبکه سوئیفت و البته برداشته شدن سایر تحریم های مربوط به نظام بانکداری کشور می توان انتظار داشت که روابط عادی مالی بانک های ایران با بانک های خارجی از سر گرفته شود. این مساله ضمن اینکه باعث کاهش هزینه و افزایش سطح ایمنی و کارآیی تبادلات بانکی می شود، به افزایش سطح مبادلات بین المللی کشور منجر خواهد شد. به طور کلی می توان آثار اتصال مجدد بانک های کشور به شبکه سوئیفت را به شرح ذیل برشمرد:

     1. فراهم شدن امکان ارائه خدمات حواله وجوه ارزی برای بانک ها: با اتصال مجدد بانک ها به شبکه سوئیفت، بانک ها می توانند خدمت حواله ارزی را به مشتریان خود ارائه دهند و از کارمزد ارائه آن خدمات بهره مند شوند.

     2. فراهم شدن امکان ارائه خدمات تامین مالی تجاری (trade finance): این امکان برای بانک های کشور فراهم می شود که با ارائه خدمات تامین مالی تجاری، صاحبان کسب وکارهای بازرگانی را در مسیر انجام فعالیت های بازرگانی بین المللی یاری کنند. امکان گشایش اعتبارات اسنادی این فرصت را مجددا برای بازرگانان کشور فراهم می کند تا با امنیت و کارآیی بیشتر و هزینه های کمتر، به کسب وکار جهانی خود بپردازند. در ضمن ارائه این خدمات درآمد کارمزد قابل توجهی را نصیب بانک های کشور می کند.

     3. امکان توسعه سایر تبادلات مالی بین المللی: با افزایش سطح روابط بانک های کشور با نظام بانکداری بین المللی فرصت برای تسری همکاری ها به سایر حوزه ها فراهم می شود. تشکیل سندیکا برای اعطای تسهیلات ارزی، همکاری در تامین مالی و نیز تبادل اطلاعات مربوط به طرح های سرمایه گذاری، صدور گواهی سپرده ارزی (تامین مالی ارزی) و... از دیگر دستاوردهای حاصل از برقراری ارتباط با نظام بانکداری بین المللی است.

     4. فراهم شدن امکان اعمال سیاست تک نرخی کردن ارز: با اتصال بانک های کشور به شبکه بانک های جهانی شرط لازم برای تک نرخی کردن ارز نیز فراهم می شود. پیش از این به دلیل تفاوت ماهوی ارز اتاق مبادلات با ارز بازار آزاد و وجود دو نوع ارز در کشور، امکان اعمال سیاست تک نرخی کردن ارز فراهم نبوده است.

     5. افزایش سطح اثربخشی نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز: ارائه خدمات ارزی از طریق بانک های کشور این فرصت را برای بانک مرکزی فراهم می کند که ارز موردنیاز بازار را از طریق بانک ها (به عنوان کانال های توزیع) توزیع کند و به این ترتیب به شیوه موثرتری بازار ارز را کنترل کند.

     پیش از این ارز موردنیاز اشخاص از دو کانال اتاق مبادلات و صرافی ها توزیع می شد و بانک مرکزی از بابت نحوه کنترل آن کانال ها و نحوه نظارت بر آنها مسائل عدیده و مشکلات فراوانی داشت.

     امید است با تدبیر مدیران بانکی، بانک ها سال های خوبی را پیش رو داشته باشند.

نویسنده: محمدرضا مروجی) قائم مقام موسسه اعتباری عسکریه(