به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ این بانک با صدور بخشنامه شماره 260785/02 به تاریخ 24/10/1402 خطاب به تمامی بانکها و موسسات اعتباری تاکید کرد: "مؤسسات اعتباری مجازند وفق بند (7-3) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب جلسه مورخ 27/10/1390 شورای محترم پول و اعتبار، اقدام به «قبول و نگاهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان» نمایند.
لیکن اخیراً برخی مؤسسات اعتباری با استناد به آن و بر خلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لوای ارایه خدمات دریافت و نگهداری اشیاء گرانبهای اشخاص، مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان کرده و در قبال تأییدیه ای که در این رابطه صادر می کنند، موجبات صدور گواهی برای شخص امانت دهنده با استفاده از سازوکارهای بورس کالا را فراهم می کنند که قابلیت معامله دارد.
بدیهی است این اقدام موجب ایجاد فضای سفته بازی و افزایش قیمت ها به صورت کاذب و غیرواقعی و حبابی شده و می تواند از یک سو تفاوت قیمت مبادلاتی با ارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید کند و از سوی دیگر، اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم کند.
بر این اساس، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه أخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفاً پس از أخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. لذا مقتضی است به قید فوریت، هرگونه طرحی که واجد مشخصات و مختصات فوق در آن مؤسسه اعتباری، در حال اجراست متوقف شده و با فراخوان مناسب، نسبت به استرداد تمامی مسکوکات و شمش های طلای اخذ شده در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام گردد.
یادآور می شود، این بانک به استناد اختیارات خود مقرر در قوانین بالادستی به ویژه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای انتظام بخشی و تسهیل مبادلات طلا، تدابیر خاصی را در این رابطه از طریق سازوکار مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دستور کار دارد که متعاقباً جزییات آن اعلام خواهد شد.
با توجه به مراتب مذکور، مقتضی است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.
