به گزارش بانک و صنعت: با توجه به تلفات بسیار زیاد رانندگی در کشور طی دهه های گذشته و خسارت های جبران ناپذیر ناشی از آن، موضوع بهبود وضعیت ایمنی حمل ونقل همواره یکی از دغدغه ها و موضوعات اصلی حمل ونقل کشور بوده است و در برنامه های پنجم و ششم توسعه و در احکام دائمی برنامه های توسعه نیز به این موضوع پرداخته شده است. طبق بررسی های انجام داده، میزان متوفیان حوادث رانندگی از سال 84 تا 98 مدام کاهش یافته است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
آنطور که در ماده (30) از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه برآمده است، به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت های جغرافیایی کشور، دولت موظف است سازوکارهای قانونی لازم را به منظور کاهش سالانه ده درصد (10 درصد) از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور فراهم کند. بنابراین آنطور که مشخص است آنچه مدنظر نظر قانون است، کاهش 10 درصدی از کل تلفات جانی ناشی از تصادفات جاده ای بوده است.
علاوه بر این در ماده (108) از قانون برنامه ششم توسعه هم این طور نوشته شده است که «به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل مؤثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجرا می شود: الف) ارتقای نظم و ایمنی حمل ونقل و عبور و مرور: 1. دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه های امدادرسانی و فوریت های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد (31 درصد) کاهش یابد.»
طبق ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس، در احکام دائمی برنامه توسعه، طی سال های 1396 تا 1398 مقرر بوده است تعداد تلفات تصادفات رانندگی حدود 30 درصد کاهش پیدا کند، درحالی که مشاهده می شود که این شاخص نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه 6 درصد (معادل حدود 1000 کشته) نیز افزایش یافته است. همچنین، بررسی شاخص تعداد تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده هزار دستگاه خودرو هم نشان می دهد اگرچه مقدار این شاخص طی سال های برنامه ششم اندکی کاهش داشته، اما هدف گذاری برنامه توسعه ششم تاکنون محقق نشده است. توضیح بیشتر آنکه طبق برنامه توسعه ششم، شاخص تلفات به ده هزار خودرو باید تا پایان سال 1398 به 4.08 می رسید درحالی که به 4.82 رسیده است؛ یعنی حدود 27 درصد از هدف ذکر شده در قانون محقق شده است.
این گزارش ادامه داد در ماده (30) از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه این طور عنوان شده است که «به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت های جغرافیایی کشور : 1. وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان های راهداری و حمل ونقل جاده ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شهرکت راه آهن و سایر سازمان های ذی ربط است با هدف تجمیع، شفاف سازی و ارائه داده ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل ونقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می شود.»
ارزیابی این قسمت از عملکرد دولت هم نشان می دهد که برا ساس گزارش سازمان برنامه وبودجه با عنوان عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال 1398، هر دو سامانه بانک جامع حمل ونقل و اطلاعات جامع حوادث، در ستاد وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده اند. هرچند، طبق بررسی های صورت گرفته، سامانه های یاد شده هنوز کامل نبوده و برخی از دستگاه ها از انتقال اطلاعات خود به سامانه خودداری می کنند و در نتیجه، انجام مطالعات در حوزه ایمنی همچنان با مشکل عدم دسترسی به داده موردنیاز مواجه است.
