ایجاد هزاران فرصت شغلی، رشد اقتصادی و پویایی و تحرک اقتصاد با واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، نشست خبری همایش واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره با حضور محسن چمن‌آرا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، سیدابوالفضل موسوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش‌های خصوصی استان‌ها در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در این نشست مژگان خانلو، رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: طبق آمار حدود 76 هزار پروژه ملی و استانی نیمه تمام وجود دارد که تکمیل این پروژه‌ها با احتساب نوسانات نرخ ارز به مبلغی بالاتر از 550 هزار میلیارد تومان سرمایه نیازمند است.
وی افزود: سیاست ما کاهش تصدی‌گری دولت و پررنگ کردن نقش بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های عمرانی و هدایت سرمایه‌های سرگردان به بخش مولد و پویای اقتصاد است. 
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع در ادامه تصریح کرد: از آنجا که برخی از پروژه‌ها ممکن است توجیه‌پذیر نباشد و رغبت را برای سرمایه‌گذاری کم کند، ایجاد زمینه‌های لازم برای توجیه‌پذیر و اقتصادی کردن پروژه‌ها یکی از سیاست‌های دولت و مجلس بوده است؛ به همین منظور قانون‌گذار در قانون بودجه سال 1397 کل کشور، مشوق‌های اعم از معافیت مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی و خرید تضمینی را پیش‌بینی نمود که در تبصره 19 قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن هم لحاظ شده است.
خانلو تاکید کرد:‌ با 6 هزار و 300 میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده و با استفاده از روش‌های اهرمی حدود 16 هزار میلیارد تومان تجهیز منابع مالی را خواهیم داشت که بر اساس محاسبات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منجر به ایجاد 113 هزار فرصت شغلی خواهد شد.
وی در رابطه با مصوبه سران سه قوه تصریح کرد: در این مصوبه اجازه تخفیف فروش برای پروژه‌ها، ایجاد کاربری‌های چندگانه و تأسیسات جانبی اقتصادی، مصونیت قضایی مدیران عضو کارگروه‌های واگذاری در قبال تصمیماتی که در چارچوب کارگروه‌های واگذاری اتخاذ می‌کنند، افزایش شمولیت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و معافیت مالیاتی 10 ساله اعطا شده است.
خانلو گفت: اتاق‌های استان‌ها و تعامل با آنها برای ما بسیار حائز اهمیت است و در 12 بسته‌ای که برای مقابله با تحریم‌ها از طرف سازمان به ریاست محترم جمهوری ارسال شده بسته نهم مربوط به توسعه مشارکت عمومی - خصوصی و واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی بوده است.