غلامرضا مصباحی مقدم در خصوص لزوم و اهمیت افزایش صادرات نفت ایران پس از لغو تحریمها، ضرورت جدایی بودجه از نفت، چالش یارانه‌ها، شدت انرژی و راهبرد بلندمدت ایران در خصوص صادرات مواد خام، توضیحاتی را از منظر اقتصاد و مباحث مربوط به قانونگذاری ارائه کرد.
در بخش دوم این گفتگو که امروز ازنظرتان خواهد گذشت، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم، در خصوص افزایش حجم صادرات نفتی ایران در بودجه سال آینده، بدون آنکه بودجه بیش از این نفتی شود، راهکارهایی را ارائه می‌کند.
این نماینده مجلس نهم در خصوص برنامه‌های تولید بنزین در کشور نیز معتقد است نگاهها از سمت افزایش تولید باید به سمت کاهش مصرف تغییر کند و این روند را از رهگذر اصلاح موتور تولید داخل می‌داند. او می‌گوید در این زمینه آماده است به وزرای نفت و صنعت برای تدوین راهکارهای تأمین منابع هزینه اصلاح موتور کمک کند.
بخش دوم گفتگوی شانا را با این نماینده مجلس می خوانید.
اشاره شد که ایران برنامه افزایش صادرات نفت خام را دارد، ازاین‌رو امکان افزایش عدد حجم صادرات نفت در بودجه سال 95 پیش‌بینی می‌شود؟
طبعاً، در بودجه 94 که نفت خام و میعانات مبناست، یک‌میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت و میعانات صادر می‌شود. ازاین‌رو، سال آینده اتکای بودجه از این نباید بیشتر شود.
بالاخره وقتی حجم صادرات نفتی در بودجه افزایش یابد وابستگی به درآمدهای آن نیز در بودجه افزایش می‌یابد؟
صندوق توسعه ملی مانع می شود
چه کسی گفته است که دولت باید برای عمران کشور سرمایه‌گذاری کند؟ منطق این سخن چیست؟ بلکه منطق اقتصادی اقتضا می‌کند مانع بزرگتر شدن دولت شویم، دولت می‌تواند منابع کسب‌شده را از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار بنگاههای اقتصادی برای سرمایه‌گذاری قرار دهد و مالیات آن را نیز دریافت کند تا درآمدهای مالیاتی نیز افزایش یابد. درنهایت کسب، کار و اشتغال در خارج از دولت ایجاد می‌شود.
مگر این ظرفیت را صندوق توسعه ملی ندارد که به همه بنگاههای اقتصادی خواهان فعالیت، تسهیلات بدهد؟ به‌طور طبیعی، آنها در مقابل دریافت تسهیلات نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.اگر این اتفاق روی دهد کسب‌وکار در کشور شکوفا می‌شود.
بنابراین، بهترین راه خروج از رکود، فعال شدن بنگاههای اقتصادی کشور است، هم‌اکنون بخش قابل‌توجهی از بنگاههای متوسط و کوچک با رکود مواجه هستند و بخشی هم که فعال هستند، با همه ظرفیت خود کار نمی‌کنند. ازاین‌رو، فعال شدن این بخشها و تلاش آنها برای تهیه مواد اولیه، سبب رونق اقتصادی می‌شود.
افزایش حجم صادرات نفتی نباید وابستگی بودجه عمومی را به درآمدهای نفتی بیشتر کند؟
بله اگرچه در بعضی از اظهارنظرهای آقایان مانند دکتر نوبخت گفته‌شده است که نباید اتکا به نفت را بالا برد ولی من احتمال می‌دهم نتوانند به این وفادار بمانند. چون فشار اجتماعی وجود دارد ولی تأکید می‌کنم با صادرات نفت نباید وابستگی بودجه به نفت افزایش یابد؛ بنابراین نخست، بودجه جاری به‌طور مطلق نباید به درآمدهای نفتی وابسته باشد و بعد وابستگی بودجه عمرانی نیز به درآمدهای نفتی کاهش یابد.
راهکاری وجود دارد؟
راهکار مشارکت دولتی _ خصوصی وجود دارد
برای پیشبرد طرحهای عمرانی، راهکار مشارکت دولتی _ خصوصی وجود دارد و این مستلزم قرار گرفتن منابع مالی در اختیار شرکتهایی است که انجام طرحهای مدنظر دولت را اجرایی می کنند که این کار با آوردن منابع آنها به‌اضافه حمایت دولت از طریق درآمدهای نفتی میسر است.
ممکن است اتکای بودجه به نفت همچنان در سقف 24 میلیارد دلار باقی بماند اما لازم نیست این بودجه توسط دولت در طرحهای عمرانی به کار گرفته شود، با این بودجه می‌توان دو تا سه برابر سرمایه‌گذاری عمرانی کرد، منوط به این‌که آورده بخش خصوصی به‌عنوان شریک و آورده بانکها (به‌عنوان واسطه) به این منابع (24 میلیارد دلار) افزوده شود، در این صورت منابع تا حدود 70 میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
در این زمینه مدلی وجود دارد؟
یک مدل در بانک توسعه اسلامی وجود دارد که آن را اجرایی کرده و موفق بوده است. آن مدل «شرکت کاهنده» است، به این صورت که بانکها (که در اینجا بانکهای ما عامل هستند که منابعشان از طریق دولت تأمین می‌شود) بیایند 80 درصد سهم سرمایه‌گذاری را بپذیرند و 20 درصد سهم برای بخش غیردولتی باشد و در طی 3 تا 5 سال (به‌تناسب پروژه)، سهم بخش خصوصی افزایش و سهم بانک کاهش یابد (در بازه‌های زمانی مشخص) منابع بانک بازمی‌گردد و سرمایه‌گذار بخش خصوصی از محل سودهایی که دریافت کرده دوباره سرمایه‌گذاری می‌کند و به این شکل منابع دولت آزاد می‌شود، منابع آزادشده دوباره می‌تواند برای طرح و پروژه‌های بعدی به کار گرفته شود.
قراردادهای نفتی در حال بهبود باهدف جذب سرمایه‌گذاری هستند. اظهارنظرهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد. ارزیابی شما چیست؟
ظرفیت حقوقی وزارت نفت ایران، ظرفیت خوبی است
قبل از پاسخ به این پرسش مایل هستم موضوعی را بیان کنم، معتقدم قبل از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به میدانهای مشترک، در حوزه‌های مشترک بخصوص بین ایران و عراق امکان سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد و توان تبدیل به الگو را نیز دارد.
اما درباره قراردادهای جدید نفتی، این قراردادها باید به‌گونه‌ای باشد که بدون مشارکت در مخزن، طرف خارجی با انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری کند تا با آوردن منابع مالی سرمایه‌گذاری مشترک شکل گیرد و سهم خود را به‌صورت پلکانی یا در پایان دوره برداشت کند و درنهایت آنها از پروژه خارج شوند.
به‌طور طبیعی، بهره‌برداری از میدانهای مشترک در اولویت است که موجب استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری می‌شود. ازاین‌رو، باید نسبت به مسائل حقوقی اهتمام کرد، زیرا این مسائل ظریف هستند؛ بنابراین، واژگان حقوقی در قراردادها از اهمیت زیادی برخوردار است. از مشاوران داخلی و خارجی استفاده کنند تا به‌گونه‌ای نباشد که بعدها با چالش مواجه شویم. البته من معتقدم ظرفیت حقوقی وزارت نفت ایران، ظرفیت خوبی است که می‌توانند از آن استفاده کنند. می‌توانیم برای این بخش تربیت کادر هم بکنیم.
کادر سازی حقوقی؟
بله ما هم‌اکنون یک‌رشته قراردادهای نفت و گاز در دانشگاه امام حسین (ع) داریم که کادر می‌سازیم؛ که یک دوره آن تقریباً به پایان رسیده است و یک دوره هم داریم که اقتصاد نفت و گاز است که در جریان است و در این زمینه خوشبختانه از منظر علمی اعتبار لازم وجود دارد. بنابراین برای کمک و ارائه خدمات آماده همکاری هستند.
به‌طور پیوسته برداشت از میدانهای مشترک یکی از دغدغه همه دولتها و ادوار مجلس بوده، فارغ از هر نوع نگاه سیاسی، اما چرا تاکنون کار آن‌گونه که باید پیش نرفته است؟ گاهی برای یک تیم فوتبال چنان هیاهو می‌شود اما برای میدانهای مشترک که طرف مقابل منابع را می‌برد واکنش درخوری ایجاد نمی‌شود؟
مجلس تاکنون نسبت به این مسئله (برداشت از میدانهای مشترک) حساسیت بالایی نشان داده است و طبعاً در قانونگذاریها (برنامه‌های توسعه و بودجه سالانه و نظارتها) نیز این مسئله را اولویت قرار داده است.
آیا همه مشکل نبود پول و سرمایه بوده است؟
خیر، به نظرم همه این محدودیتها به این سبب نیست.
در خصوص اولویت‌بندی فازهای پارس جنوبی برای بهره‌برداری در دو سال گذشته چه نظری دارید؟
به نظرم این معقول بود. باید پروژه‌ای را که پیشرفت بالا دارد در اولویت قرار داد و آن را تکمیل کرد تا به مرحله تولید وارد شود، اگر بنا بود همه فازها به شکل متوازن پیش برود ممکن بود تا 10 سال دیگر به نتیجه نرسیم. ازاین‌رو، باید اولویت را به فازهای با پیشرفت بالا داد. من دو سه بار از پارس جنوبی بازدید کرده ام، فازهای 12، 15،16، 17 و 18 آمادگی زیادی برای ورود به تولید داشتند. ازاین‌رو اولویت‌بندی کار مطلوبی است.
پروژه‌های پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در حال پیشرفت است. با ورود این پالایشگاه، کشور از واردات بنزین بی‌نیاز خواهد شد. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
چرا ما باید گاهی روزانه 90 میلیون لیتر مصرف بنزین داشته باشیم؟ حال‌آن که با نیمی از این مقدار مصرف می‌توان خودروهای کشور را به حرکت درآورد که البته با اصلاح موتور صورت خواهد گرفت. اگر اصلاح موتور در تولید داخلی انجام شود و مقدار مصرف سوخت کاهش یابد میانگین 70 میلیون لیتر مصرف سوخت به حدود 40 میلیون لیتر کاهش می‌یابد و به‌شدت توان صادراتی کشور در این زمینه افزایش می‌یابد.
هزینه برای اصلاح چگونه است؟
یکی از انگیزه‌های خرید خودرو خارجی مصرف پایین‌تر است. ازاین‌رو، اگر خودروهای داخلی اصلاح شوند مردم هم استقبال می‌کنند، این یعنی طراحی موتور و چیزی نیست که نشود، دوباره از وزرای نفت و صنعت می‌خواهم بیایند برای اصلاح موتور از ما منابعی را بخواهند (کمیسیون برنامه‌وبودجه) من هم به‌عنوان یک عضو کمیسیون کمک می‌کنم تا سرمایه‌گذاری کنند و اصلاح موتور و کاهش مصرف سوخت اجرایی شود اگر این اتفاق روی دهد آلودگی کاهش می‌یابد و اصلاح قیمتها نیز کاهش می‌یابد.
