این مقام مسئول ضمن تاکید بر افزایش هم افزایی و تعاملات سازنده با دبیران ستاد مبارزه با قاچاق کل کشور، در 19 بند به ارائه موضوعات مرتبط با سازمان اموال تملیکی پرداخت.
وی با تاکید بر اهمیت موضوع اطلاع رسانی گسترده و شفاف سازی افزود: خوشبختانه سازمان اموال تملیکی توانسته در بخش تولید و انتشار اخبار مؤثر ملی و استانی در میان دستگاه های وزارت اقتصاد و سازمان های تابعه طی سه ماه گذشته رتبه اول را کسب کند که در همین راستا تقاضا می شود مدیریت های استانی اموال تملیکی در به روزرسانی اطلاعات تعامل بیشتری داشته باشند.
وی عنوان کرد: سازمان اموال تملیکی همچنان در حال مرتفع سازی ابتدایی ترین مسائل بوده، زیرا قوانین و مقررات آن از سال 1371 هیچ گونه تغییری نداشته؛ در راستای حل این مساله، در فروردین ماه سال جاری اولین لایحه مربوط به ایجاد تغییر در قوانین، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
رئیس سازمان اموال تملیکی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: طبق قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال 1392، کاشفین کالای قاچاق موظف هستند کالاهای قاچاق دارای صاحب را بلافاصله پس از کشف همراه با صورتجلسه درب انبارهای سازمان اموال تملیکی تحویل دهند، اما این در حالی است که ساختار و زیرساخت های گمرکی به این سازمان داده نشده و تنها وظیفه نگهداری و تعیین تکلیف این قبیل کالاها بود که بر عهده سازمان اموال تملیکی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بخش عمده ای از اقدامات سازمان در حوزه کالاهای متروکه است اظهار کرد: فعالیت های سازمان مختص به حوزه قاچاق نیست، تعیین تکلیف 4 هزار کانتینر کالای رسوبی در هرمزگان مبین این موضوع است اقدامات ویژه ای در بخش کالاهای متروکه صورت گرفته است.
افتخاری اظهار کرد: سال گذشته حدود 6 هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد که نسبت به سال 98 رشد 300 درصدی داشت. همچنین 2,700 میلیارد تومان کالا استرداد و 1,500 میلیارد تومان به صاحبان کالا و تولید اعاده شد.
وی ضمن خواستار دریافت کمک های مالی به سازمان از سوی نهادهای مربوطه عنوان کرد: سود عملیاتی در سال گذشته 79 میلیارد تومان بوده که این میزان سود می توانست حدود 90 درصد زیان انباشته سازمان را جبران کند، اما از آنجایی که 50 درصد آن باید به حساب خزانه دولت واریز می شد امکان جبران زیان وجود نداشت.
افتخاری که در خرداد ماه سال جاری طی ابلاغی اعلام کرد سیگار و پوشاک قاچاق دارای حکم قطعی امحاء می شود، در این نشست نیز از برنامه ریزی و تلاش برای پایان دادن به فروش مذاکره ای در بخش کالای قاچاق خبر داد و گفت: فروش مذاکره ای در بخش کالاهای متروکه به منظور حمایت از بخش تولید ادامه خواهد داشت؛ همانطور که به تازگی هفت میلیارد تومان کالا مربوط به ربات های مخزن ساز CNG به خط تولید بازگشت؛ اما فروش مذاکره ای در بخش قاچاق به علت هدفمند نبودن و ایجاد تالی فاسد جایز نیست.
