به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از سازمان امور مالیاتی، منوچهر اسدی، مدیرکل امور مالیاتی یزد با تأکید بر لزوم رعایت عدالت در وصول مالیات در شرایط موجود اقتصادی، اظهار داشت: در سال گذشته تمام تلاش امور مالیاتی استان وجود کمترین فشار به واحدهای تولیدی بود، امور مالیاتی استان در سال گذشته، در رسیدگی به عملکرد درآمد شرکت‌ها، با رویکردی تعاملی بر اساس پذیرش دفاتر مالی شرکت‌ها پیش رفت و خوشبختانه در این رابطه نیز موفق عمل کرد.
وی به موضوع عوارض توزیع‌شده در استان طی سال گذشته نیز اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه با توزیع عوارض بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری در سال گذشته بیش از 3000 میلیارد ریال عوارض توزیع شد که سهم شهرداری یزد در این میان 1160 میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل رشد کاملا محسوسی داشته است.
مدیرکل امور مالیاتی یزد در مورد درآمدهای مالیاتی در استان افزود: تنها پنج درصد از درآمدهای مالیاتی استان مربوط به مشاغل بخش‌های مختلف است و 95 درصد مابقی نیز از محل سایر منابع می‌باشد حدود 25% مربوط به مالیات حقوق و 45% مربوط به مالیات اشخاص حقوقی بوده است که از این میزان نیز بخش عمده‌ای مربوط به چندین شرکت بزرگ معدنی است.
اسدی خاطرنشان کرد: قطعا در مورد شرکت‌هایی که با مشکلات مالی مواجه می‌شوند سعی خواهیم کرد باسیاست تعیین درآمد مشمول مالیات بر مبنای دفاتر، از تعیین مالیات علی الراس خودداری کنیم چراکه از طریق این شیوه تشخیص زیان‌های مالی شرکت‌ها و کاهش درآمدهای آن‌ها قابل‌شناسایی و اثرگذار در میزان مالیات آن‌ها خواهد بود، هرچند که مالیات‌های وصولی مجددا وارد چرخه اقتصادی بازار شده و موجب رونق تولید خواهد شد.
وی در مورد تصمیم به کاهش نرخ مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی در سال جاری باهدف کمک به رونق تولید نیز گفت: قطعا این کاهش را از طریق شناسایی فرارهای مالیاتی و منابع شناسایی نشده جبران خواهیم کرد.
مدیرکل امور مالیاتی یزد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جهت تکمیل بانک اطلاعاتی امور مالیاتی استان در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی، از دسترسی به حساب‌های بانکی افراد دارای تراکنش بانکی مشکوک به‌منظور شناسایی فرارهای مالیاتی خبر داد و تأکید کرد: البته این موضوع به معنای سرکشی به حساب‌های شخصی افراد جامعه نیست بلکه تنها حساب‌های دارای تراکنش‌های مشکوک موردبررسی قرار خواهد گرفت.
اسدی تصریح کرد: درمجموع 190 میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان گزارش داده‌شده که بعضا هنوز به مرحله تأیید نهایی و وصول مالیات نرسیده است ولی قطعا شروع خوبی برای برخورد با فرارهای مالیاتی در استان خواهد بود که مایه خرسندی فعالان اقتصادی واقعی و قانون‌مدار نیز می‌باشد.
