رشد مطالبات معوق بانکها روند فزاینده‌ای به خود گرفته به طوری که در مدت چند ماه 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
آخرین رقم اعلامی از مطالبات معوق بانکها 60 هزار میلیارد تومان بود که رئیس کل بانک مرکزی در شهریور ماه عنوان کرد و چند روز پیش هم خبر افزایش این رقم به 70 هزار میلیارد تومان منتشر شد. به نظر می‌رسد روند مطالبات معوق سیر فزاینده به خود گرفته و ادامه این روند سیستم بانکی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.
در سال 86 میزان مطالبات معوق بانک ها 13 هزار میلیارد تومان عنوان شد و پس از مدتی بانک مرکزی در ماه رمضان اعلام کرد کسانی که تا یک ماه آینده تسهیلات دریافتی معوق شده را به بانک بازگردانند از پرداخت جریمه دیرکرد معاف خواهد شد. این کار موجب کاهش 4 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکها شد.
مدتی بعد در اوایل سال 87 به یکباره خبری بر خروجی رسانه‌ها و تیتر درشت روزنامه‌ها قرار گرفت که شوک بزرگی به سیستم بانکی وارد کرد. مطالبات معوق بانکها به 30 هزار میلیارد تومان رسید.
به گفته برخی مسئولان در آن زمان علت اصلی رشد یکباره مطالبات معوق را شفاف شدن حساب‌های بانکها به دلیل آماده‌سازی آنها برای واگذاری به بخش خصوصی عنوان می‌کردند. روند افزایشی در سال‌های بعد نیز ادامه یافت به طوری که در ابتدای سال 89 حجم معوقات بانکی به عدد 40 هزار میلیارد تومان رسید.
روند افزایشی تا سطح 50 هزار میلیارد تومان ادامه یافت اما تا مدتی سیر نزولی به خود گرفت و در سطح 40 تا 42 هزار میلیارد تومان باقی ماند. اما دیری نپایید که این کاهش به افزایش تبدیل شد و باز هم به 50 هزار میلیارد تومان رسید.
در خرداد ماه امسال محمود بهمنی با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی حجم مطالبات معوق بانکها را 53 هزار و 800 میلیارد تومان برآورد کرد. سه ماه بعد هم وی میزان مطالبات را 60 هزار میلیارد تومان و سه ماه بعد یعنی در آذر ماه امسال 70 هزار میلیارد تومان رسید.
در صورتی که رقم 53 هزار و 800 میلیارد تومان را مربوط به ابتدای سال بدانیم در مدت کمتر از 8 ماه 16 هزار میلیارد تومان به مطالبات معوق بانکها اضافه شده که این اتفاق بسیار نگران کننده است.
رئیس کل بانک مرکزی در زمانی که مطالبات معوق 60 هزار میلیارد تومان بود نسبت مطالبات معوق به منابع بانکها را 17.3 درصد عنوان کرده بود و به نظر می‌رسد هم‌اکنون از رقم 20 درصد عبور کرده باشد که این مساله سیستم بانکی را به شدت با مشکل در پرداخت تسهیلات و افزایش شدید هزینه تمام شده پول روبرو خواهد کرد.
به گزارش فارس، شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانکها چهار سال با الزام بانک مرکزی توسط بانکها راه‌اندازی شد. از ابتدای آغاز به کار این شرکت مشکلات متعددی از جمله عدم ارائه پرونده‌ها به این شرکت وجود داشت و علی‌رغم تاکید وزیر اقتصاد بر همکاری بانکها با این شرکت، مدیرعامل این شرکت یکی از موانع اصلی فعالیت را عدم ارائه پرونده‌های مطالبات معوق عنوان می‌کند.
آرین‌پور درخصوص عملکرد 5 ساله این شرکت می‌گوید: میانگین پرونده‌های مطالعه شده در این شرکت، حدود 13 تا 15 میلیارد تومان بوده است. آمارهای ارائه شده نشان‌دهنده این واقعیت است که درصد کمی از مطالبات معوق در این شرکت مورد بررسی قرار گرفته و از مقدار مطالبات بررسی شده نیز حجم کوچکی از آنها نهایی و وصول شده است
