متن اطلاعیه به شرح ذیل می باشد:
بر اساس ماده 1 قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع تملک سهام بانک ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می شود. این امر به اصلاح ساختار مدیریتی در بانک های مشمول،کمک نموده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانک ها نیست.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به اطلاع هموطنان گرامی می رساند، یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر و مبتنی بر ریسک در خصوص بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است.
اقدامات نظارتی و انضباطی در خصوص هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز به تفکیک و متناسب با نتایج حاصل از نظارتهای مزبور، همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است.
جهت تنویر اذهان هموطنان گرامی، لازم به ذکر است بانک مرکزی، تمام اقدامات اصلاحی خود را با محوریت حفظ حقوق و منافع سپرده گذاران انجام می دهد به نحوی که اثرات اقدامات اصلاحی در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی با استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی به ایشان منتقل نمی شود.
همچنین بر اساس ماده 1 قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع تملک سهام بانک ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می شود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانک های مشمول کمک نموده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانکها نیست.
لازم به ذکر است، ادغام، انحلال و یا انتقال یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی آخرین مرحله از فرایند ساماندهی بانک ها است و تاکید و اولویت بانک مرکزی اصلاح، ساماندهی و بازسازی بانک ها بر اساس برنامه اصلاحی ارایه شده به هر یک از بانکها و موسسات اعتباری با هدف رفع ناترازی دارایی _ بدهی و درآمد _ هزینه است که این امر در حال انجام و پایش منظم می باشد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که هموطنان خبرهای رسمی در این خصوص را فقط از کانال های رسمی اطلاع رسانی بانک مرکزی پیگیری نمایند.
لینک خبر:
https://www.cbi.ir/showitem/27986.aspx