به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از وزارت راه وشهرسازی، سید کمال‌الدین شهریاری، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری سال‌های ابتدایی تصویب قانون نظام‌مهندسی اظهار کرد: در زمان تصویب قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 در مجلس چهارم دکتر آخوندی وزیر وقت وزارت مسکن و شهرسازی بود و بنده نیز نماینده مجلس بودم و حتی آیین‌نامه اجرایی آن نیز یک سال بعد در دوره دکتر آخوندی توسط بنده و جمعی از کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی بوده است درنتیجه دکتر آخوندی بر این قانون اشراف کامل دارد و از ابتدا مُصر به اجرای قانون مذکور بوده و هست.
وی با ابراز تأسف از اینکه سازمان نظام‌مهندسی در سال‌های اخیر به انحراف کشیده شده است گفت: روند فعلی این سازمان به‌جای اعتلای حرفه مهندسی و ارتقا جایگاه مهندسان بیشتر به‌سوی درآمدزایی و مسائل اقتصادی سوق یافته به گونه‌ای که مشاهده می‌شود به دلیل منافع هنگفت مالی که برای مدیران و اعضای هیئت‌مدیره پیش‌بینی‌شده، انتخابات نظام‌مهندسی و هیئت‌مدیره به یک شوی تبلیغاتی گسترده بدل شده است.
شهریاری با تأکید بر اینکه پدیده مضموم مذکور با رسالت و هدفی که در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان برای این نهاد تخصصی پیش‌بینی‌شده بود مغایرت جدی دارد افزود: به این خاطر است که دکتر آخوندی، وزیر راه و شهرسازی برای استیفای حقوق مهندسان، اصلاح این ساختار و احیای قانون در سازمان نظام مهندسی گاهی اوقات لازم می‌دانند برخوردهایی انجام دهند که این برخوردها و اقدامات نیز مبتنی بر قانون است.
وی با بیان اینکه برخوردهای قانونی صورت گرفته باعث نارضایتی برخی در این سازمان شده است گفت: به همین علت بین وزارت راه و سازمان نظام‌مهندسی تنش‌هایی به وجود می‌آید که خوشایند این قبیل نهادها نیست بااین‌حال باید توجه کرد که اقدامات اخیر دکتر آخوندی در قبال سازمان نظام‌مهندسی که اخبار آن در رسانه‌ها منتشر شده در راستای چنین برخوردی است و وزارت راه و شهرسازی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به ابطال پروانه فعالیت مهندسی رئیس فعلی شورای مرکزی این سازمان تصریح کرد: اقدامی که صورت گرفته ابطال پروانه رئیس شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان است و این مسئله یعنی ابطال پروانه یک سری مقررات دارد که طبق آن قانون، وزیر راه و شهرسازی توانایی ابطال پروانه را دارا است. با توجه به این توضیح همچنین در آیین‌نامه‌های اجرایی شرایطی برای رئیس شورای مرکزی نظام‌مهندسی تعیین‌شده که یکی از آن‌ها دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی است و اگر رئیس نتواند این شرایط را احصاء کند و یا در طی دوره مدیریتش شرایط را از دست بدهد می‌تواند رئیس سازمان از ریاست خلع شود و هم‌اکنون این اتفاق با ابطال پروانه برای رئیس فعلی رخ‌داده است.
