چند سالی است در باره " قانون از کجا آورده ای " تحلیل ، یادداشت، مقاله و سرمقاله می نویسم و با خود عهد کرده ام تا این قانون به درستی و به صورتی کامل در کشور اجرا نشود، از پیگیری آن در رسانه های مکتوب و اینترنتی " فضای مجازی" دست بر ندارم. حتی زمانی که در دستگاه قضایی بودم در روزنامه حمایت" ارگان دستگاه قضایی " در این خصوص تحلیل ها منظمی داشتم. در حقیقت اعتقاد راسخ دارم که اجرای قانون " از کجا آورده ای" که شکل اولیه این قانون مصوبه سال 1337 بود و بعد از پیروزی انقلاب در مجلس شورای اسلامی کامل شد، در پیچ و خم امور اداری و کاغذ بازی های نخ نما و متاسفانه لحاظ کردن برخی ملاحظات آشکار و پنهان در دولت های مختلف معطل ماند در حالی که با اصلاح قانون، تسریع در این خصوص یک ضرورت بود!. قانون " از کجا آورده ای" در واقع همان فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال 1382 است که چنانچه این فرمان اجرا می شد، قانون هم به شکل کامل و دقیق اجرایی می شد؟. براساس این قانون شفاف همه مسئولان از رهبری تا رده های فرماندار و مقام های همطراز باید دارایی هایی خود را قبل و بعد از مسئولیت در بخش های دولتی و طرف قرار داد دولت " شرکت ها و موسسه های وابسته " به دستگاه قضایی اعلام کنند و حسابرسی کاملی بدون هر گونه ملاحظه صورت بگیرد که افراد ثروت خود را از کجا و چگونه اندوخته اند، کار دستگاه قضایی در این عرصه بسیار کار سنگین و مهمی است. اگر این کار انجام می گرفت ، شاید هرگز پرونده های اختلاس ها در تهران و استان ها از جمله پرونده فساد 3 هزار میلیاردی هرگز محقق نمی شد. این قانون باید از شهرداران و بخشداران شهرهای کوچک تا نمایندگان مجلس ، رئیس جمهوری ، وزیران و البته روسای مجالس شورای اسلامی ، خبرگان رهبری، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و شخص رهبری را شامل شود و همه در برابر قانون برای جمع آوری اموال پاسخگو باشند که رهبر معظم انقلاب از آن استقبال کرد. به علت عدم اجرای کامل این قانون، هر ماه یا هر هفته و متاسفانه شاید هر روز شاهد انتشار خبرها و گزارش هایی مبنی بر اختلاس و رانت و رشوه و زیر میزی و رو میزی ، هدیه و امثال آن حتی در اداره ها ، شعبه های بانکی و موسسه های مالی و سازمان های خدمت رسان کوچک ، برخی نهادها و گاهی انجمن های خیریه و ارگان های مدد رسان در تهران، شهرستانها و حتی بخش های کوچک هستیم. براساس آمار موجود از جمله آمارهای سالانه مفاسد اقتصادی در داخل کشور، فساد مالی در برخی از سازمان هایی که با مردم و ارباب رجوع سروکار دارند بسیار زیادتر است و نظارت و کنترل مورد به مورد و روزانه کاری بسیار دشوار است ، اما اگر مسئولان در همه بخش ها پیشاپیش با اطلاع رسانی مستمر آگاه باشند که در پایان مسئولیت شان باید سیاهه اموال شان را تقدیم یک گروه بی طرف و مقتدر قضایی کنند و از ثروت آنها حسابرسی و به افکار عمومی اطلاع رسانی خواهد شد، دیگر هوس دریافت رشوه و اختلاس حتی چند میلیونی هم به سر کسی نمی زند.
