از آنجا که مطالبات معوق بانکی سبب خروج موقت یا دائمی قسمتی از منابع بانک‌ها از چرخه عملیاتی می‌شود و در منابع و مصارف این بخش اختلال ایجاد می‌کند، از این‌رو بازگرداندن این مطالبات به عنوان یک ضرورت تلقی می‌شود.
براساس آخرین آمار رسمی ازسوی بانک مرکزی، حجم مطالبات معوق سیستم بانکی کشور به مرز 87 هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با کل مانده تسهیلات نظام بانکی 14/3 درصد است. رییس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: افزایش معوقات بانکی زنگ خطری برای نظام بانکی به شمار می‌آید که باید نسبت به این موضوع احساس خطر کنیم و بپذیریم که مراجع قضایی به حق این حساسیت را مطرح می‌کردند.
به هر حال رقم مطالبات معوق بانک‌ها در حالی باعث نگرانی بانک مرکزی شده است که تاکنون راهکار عملی برای مقابله با این پدیده ازسوی بانک مرکزی و نهادهای مربوطه اتخاذ نشده و همچنان نظام بانکی و بخش‌های اقتصادی کشور از این موضوع ضربه می‌خورند.
کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با صمت دلایل متفاوتی را در به وجود آمدن این مطالبات عنوان می‌کنند و معتقدند که با بررسی و شناسایی بدهکاران بانکی باید زمینه، بازگرداندن این منابع را به سیستم بانکی فراهم کرد.
ارتقای نظام مالی، عامل بازدارنده مطالبات
حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در این باره با بیان اینکه لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بازدارندگی لازم را برای رفع معوقات بانکی دارد، گفت: با اجرای دقیق لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌توان تا حدی امیدوار به رفع معوقات بانکی بود و حتی با ارائه شیوه‌های جدید، از معوقات بانکی در آینده جلوگیری کرد.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44با بیان اینکه در لایحه رفع موانع تولید هم به اقدامات تشویقی و هم به اقدامات تنبیهی توجه شده است، ادامه داد: این لایحه از طرفی دولت را ملزم به تعیین تکلیف بدهی خود به بانک‌ها کرده و هم بانک‌ها را ملزم به آزادکردن وثیقه‌های تولیدکنندگان می‌کند که این امر خود می‌تواند در بالارفتن توان مالی تولیدکنندگان و اقدام به پرداخت بدهی و معوقات‌شان موثر باشد. فولادگر تصریح کرد: در موادی از رفع موانع تولید به بانک‌ها این اجازه داده شده تا در صورت رعایت همه موارد حمایتی از تولیدکننده و پرداخت نشدن بدهی، راه‌حل‌های قضایی پیش‌بینی شده را مدنظر قرار دهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: بی‌شک مجموعه اقدامات نظارتی در رابطه با رفع معوقات بانکی زمانی می‌تواند موثر باشد که از حمایت سه‌قوه برخوردار شود.
تسهیلات تکلیفی، متهم ردیف اول
بهروز احمدی، یکی از کارشناسان اقتصادی هم دراین باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه وجود درصدی از مطالبات در بانک‌ها طبیعی است اما مشکل از جایی شروع می‌شود که این درصد رشد کند، به دلایل افزایش رقم مطالبات معوق بانک‌ها در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: تسهیلات تکلیفی یکی از موارد مهم در به وجود آمدن مطالبات معوق بانک‌ها در سال‌های اخیر به ویژه در بانک‌های دولتی بوده است. به گفته او تسهیلات تکلیفی در سال‌های گذشته بخش زیادی از حجم مطالبات معوق بانک‌ها را به خود اختصاص داده است، چراکه این تسهیلات خارج از سیستم بانکی به بانک‌ها تحمیل می‌شود و ازآنجاکه بیشتر این طرح‌ها از توجیه لازم برخوردار نیستند، به بانک بازنمی‌گردند. وی افزود: یکی دیگر از دلایل به وجود آمدن مطالبات معوق بانک‌ها، ضعف نظارتی بر عملکرد بانک‌ها و رعایت نکردن قوانین و مقررات در شبکه پولی کشور است. وی معتقد است که در سال‌های اخیر بانک‌ها به جای اینکه به وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گری مالی بپردازند، تلاش کرده‌اند که به کار بنگاهداری و سرمایه‌گذاری روی بیاورند که این موضوع زنگ خطری برای شبکه بانکی محسوب می‌شود.
متعادل‌سازی نرخ تورم و سود بانکی
او هیجانات ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ تورم در سال‌های گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت: این شرایط باعث شد که نرخ سود بانکی همواره منفی باشد و این امر زمینه توجیه دریافت وام را از نظام بانکی افزایش داد. به این صورت که افراد وام را از سیستم بانکی دریافت و آن را در بخشی صرف می‌کردند که برای‌شان توجیه مناسبی به همراه داشت و انگیزه‌ای هم برای بازپرداخت آن از خود نشان نمی‌دانند. به گفته احمدی، تا زمانی که این نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم باشد، این انگیزه در وام گیرندگان وجود نخواهد داشت که وام‌های دریافتی را به سیستم بانکی بازگردانند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید براین موضوع که نمی‌توان از عامل رکود اقتصادی نیز غافل شد، گفت: در چنین شرایطی، بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی که از بانک وام دریافت کرده بودند، توان بازپرداخت نداشته و همین شرایط سبب شد که در زمره بدهکاران بانکی قرار بگیرند و بر رقم مطالبات بانک‌ها بیفزایند.
احمدی با بیان اینکه علل به وجود آمدن مطالبات و میزان آن در بانک‌ها با یکدیگر متفاوت است، از این‌رو نمی‌توان برای تمامی آنها یک نسخه واحد پیچید گفت: دراین زمینه بایدشرایطی را ایجاد کرد که تسهیلات تکلیفی به حداقل برسد. با پرداخت سرمایه در گردش، آن دسته از واحدهایی که از بابت شرایط رکودی دچار آسیب شده‌اند فعال شوند، تا بتوانند با احیای واحد تولیدی خود اقدام به بازپرداخت وام‌های‌شان به بانک‌ها کنند. وی ادامه داد: تشدید کنترل و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اقدام حقوقی و قضایی برای آن دسته از بدهکارانی که به عمد اقدام به بازپرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها نمی‌کنند از جمله اقداماتی است که می‌تواند باعث شود معوقات به سیستم بانکی بازگردد.
کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی
عباس ابونوری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در گفت‌وگو با صمت یکی از عوامل افزایش مطالبات معوق بانک‌ها را وجود ریسک فعالیت‌های اقتصادی به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی در سنوات گذشته دانست و گفت: به دلیل نبود هماهنگی بین برنامه‌های عمرانی و بودجه‌ریزی در کشور و مشکلاتی که در این بخش‌ها وجود دارد، این امر باعث شده تا تسهیلاتی که برای رونق اقتصادی از سوی بانک‌ها پرداخت شده است، کارآیی لازم را نداشته باشد و باعث بازنگشتن منابع به بانک‌ها شود.
وی بازدهی پایین فعالیت‌های اقتصادی در سنوات گذشته را عاملی برای افزایش مطالبات معوق بانک‌ها عنوان کرد و گفت: زمانی که اقتصاد از رونق برخوردار شود و فعالیت‌های اقتصادی توجیه اقتصادی لازم را داشته باشد، این امر زمینه بازپرداخت مطالبات معوق را به بانک‌ها فراهم خواهد کرد.
این کارشناس براین باوراست که انسجام در برنامه‌های عمرانی و ایجاد اطمینان در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند باعث رونق تولید شود. وی ادامه داد: در غیراین صورت، بازدهی تسهیلات همراه با ریسک خواهد بود و بیشتر افرادی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کنند، توانایی بازپرداخت وام‌شان را نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه بخشی از بدهکاران بانکی فعالان اقتصادی هستند که به‌دلیل فضای فعلی اقتصاد قادر به بازپرداخت تسهیلات‌شان نیستند و این امر منجر به معوق شدن مطالبات بانک‌ها شده است، اظهار کرد: افزایش مطالبات بانکی ارتباط نزدیکی با متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ تورم و رکود دارد و ازآنجاکه درحال‌حاضر اقتصاد کشور با رکود تورمی مواجه است، این امر باعث شده که فضای کسب‌وکار از وضعیت نه‌چندان خوبی برخوردار باشد و خوش‌حسابان بانکی هم در زمره بدهکاران قرار گیرند. به گفته ابونوری در این شرایط دولت باید به دنبال سیاست‌هایی باشد که با ایجاد رونق اقتصادی باعث خروج رکود از بخش‌های اقتصادی شود تا فعالان این بخش بتوانند در یک شرایط مطلوب‌تر فعالیت کنند و از عهده تعهدات‌شان نیز برآیند.
