به گزارش روز شنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ، جواد فرشباف ماهریان در نامه‌ای به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، تبعات روانی، اجتماعی و اقتصادی افزایش نرخ دیه را تشریح کرد. متن نامه به شرح ذیل است :
احتراماً، پیرو مذاکره حضوری جلسه مورخ 1/3/1390 به استحضار می‌رساند با توجه به نامه شماره 100/4431/9000 مورخ 11/2/1390 رییس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه به وزیر محترم دادگستری و حسب نامه‌های ارسالی ازسوی رؤسای محترم برخی از دادگستری‌ها به محاکم قضایی کشور، براساس نظر قوه قضائیه، مبلغ ریالی دیه کامل در سال 1390 معادل 900 میلیون ریال تعیین شده که این مبلغ در ماه‌های حرام به 1.2 میلیارد ریال بالغ می‌شود. ضمناً مقرر گردیده که این افزایش از 16/3/1390 اعمال شود. در این خصوص مراتب زیر را به استحضار می‌رساند :
الف) مبلغ ریالی دیه در سال 1389 در ماه‌های عادی 450 میلیون ریال و در ماه‌های حرام (با یک‌سوم افزایش) 600 میلیون ریال بوده است. بدین‌ترتیب در صورت اجرای تصمیم فوق مبلغ دیه در سال 1390 نسبت به سال 1389 افزایش صددرصدی خواهد داشت که این افزایش از سال 1374 تاکنون که مبالغ ریالی دیات از سوی قوه قضائیه تعیین و ابلاغ گردیده است، بی‌سابقه بوده و با میانگین نرخ افزایش دیه در دوره پانزده‌ساله اخیر (18.8 درصد) تفاوت فاحش دارد.
ضمناً این افزایش با نرخ رسمی تورم سال گذشته و حتی با درصد افزایش قیمت احشام ثلاثه (گاو،گوسفند و شتر) که از سال 1374 تاکنون مبنای محاسبه و اعلام مبالغ ریالی دیات تعیین شده است، هیچ‌گونه سازگاری و همخوانی ندارد .
ب) افزایش شدید مبلغ دیه در کشور آثار و تبعات متعددی خواهد داشت که برخی از تبعات اقتصادی و اجتماعی آن اعلام می‌گردد.
** ایجاد جو روانی و افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات
با افزایش شدید مبلغ دیه و جو روانی ناشی از آن احتمال افزایش غیرقانونی قیمت سایر کالاها و خدمات (ولوآنکه به‌طور مستقیم با دیه مرتبط نباشند ) افزایش خواهد یافت. بروز این وضعیت در شرایطی که کشور در ماه‌های آغازین اجرای طرح عظیم و ملی هدفمند کردن یارانه‌هاست، می‌تواند موجب ایجاد اختلال اساسی در اجرای قانون مذکور شود .
** افزایش قابل توجه تعداد افرادی که قادر به پرداخت دیه متعلقه نمی‌باشند
در صورت افزایش مبلغ دیات به 900 میلیون ریال کلیه اشخاصی که به هر علت محکوم به پرداخت دیه شده‌اند و تاکنون دیات متعلقه را پرداخت نکرده‌اند موظف خواهند بود که مبلغ دیه را براساس قیمت جدیدآن (یوم‌الاداء) پرداخت نمایند. این وضعیت به‌خصوص برای رانندگانی که قبلا تصادفِ منجر به فوت و یا جرح داشته‌اند و تاکنون دیه آنها از سوی مراجع قضایی تعیین نشده است، معضلات و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد زیرا حتی اگر کلیه رانندگان مقصر نیز دارای بیمه‌نامه شخص ثالث بوده باشند، ازآنجاکه سقف تعهدات بدنی اغلب بیمه‌نامه‌های شخص ثالث صادره در سال گذشته و سال جاری 600 میلیون ریال است لذا این قبیل رانندگان باید مابه‌التفاوت دیه متعلقه با سقف تعهدات بیمه‌نامه‌ها را خودشان بپردازند.
بدیهی است با توجه به تفاوت 300 میلیون ریالی هر دیه فوت در ماه‌های عادی و 600 میلیون ریالی آن در ماه‌های حرام اغلب رانندگان در پرداخت این مبالغ با مشکلات اساسی مواجه خواهند شد و بسیار محتمل است که به علت عجز از پرداخت دیه به زندان بیفتند که در این صورت اقدامات و تلاش‌های ارزشمند صورت گرفته در سال‌های اخیر درخصوص کاهش تعداد زندانیان دیه در کشور که با کمک خیرین و مساعدت و همکاری مسئولین نهادهای ذی‌ربط حاصل گردیده، عملا بلااثر می‌گردد.
