محمدرضا فرزین با بیان اینکه به طور کلی در بخش مالیات 3 نقص اساسی وجود دارد، تصریح کرد: نقص اول نقش مالیات در تامینمالی است، به عبارت دیگر در پایان برنامه پنجم هدف کشور سهم 10 درصدی مالیات در تولید ناخالص داخلی و تامین 100 درصدی بودجه جاری دولت از مالیات پیشبینی شده است است.
*وی در عین حال گفت: برای اینکه دولت بتواند تمام هزینههای جاری را در پایان برنامه بپوشاند، باید سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی از 10 به 15 درصد افزایش پیدا کند.
فرزین تصریح کرد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورمان بین 6 تا7 درصد است، حتی در بین کشورهای نفت خیز که عموما در آنها سهم مالیات در GDP بسیار پایین است، جزو بدترینها هستیم لذا تردید نکنیم که جای کار زیاد داریم.
وی ادامه داد: البته در اقتصاد قبل از اهداف مالی، اهداف اقتصادی مالیات نیز دنبال میشود،برای مثال اگر میگوئیم هدف درآمدی داریم باید توجه کنیم که در هدف درآمدی موضوع عدالت مهم است، عدالت افقی و عدالت عمودی. افقی یعنی مشابهان برابر مالیات بدهند و عمودی یعنی غیر همگنان نابرابر.از طرف دیگر درباره اهداف تخصیصی و تشویقی هم باید زیاد کار شود.
فرزین گفت:نقص دیگر قانون مالیات در کشور آن است که عموم جامعه از مالیات تمکین نمیکنند. بعبارت دیگر قوانین موجود در کشور به گونهای طراحی شده که همواره راه برای عدم پرداخت به موقع مالیات باز است و در قانون در خصوص عدم پرداخت مالیات راهکارهای فراوانی برای آئین دادرسی آن پیشبینی شده است.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی افزود: نقص سوم نظام مالیاتی کشور، ناکارآمدیهای موجود در اجرا است که همچنان مبتنی بر رابطه مودی و ممیز و اظهارنامه محور است،در حال حاضر محاسبات مالیات پرداختی بر پایه مالیات پرداختی سالهای گذشته انجام میشود که عملا موجب نقص گسترده اطلاعات تجاری و مالی کشور برای مؤدیان مالیاتی شده است.
فرزین ادامه دادا: بنابراین با این آسیبشناسی اولیه، طرح تحول مالیاتی که اصلاح نظام مالیاتی کشور است نه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم طراحی شده است، اما میتوان پس از این آسیبشناسی اولیه محورهای اصلی اصلاح نظام مالیاتی را در طرح تحول مالیاتی به این شکل دستهبندی کرد.
*رزین اظهار داشت: موضوع اول بروز کردن دستگاه نظام مالیاتی است. این نظام باید مرکز اطلاعات مالی و اقتصادی مؤدیان مالیاتی کشور باشد و هیچ اطلاعاتی برای آن محرمانه نباشد. بطور کلی امروزه در آزادترین کشورهای اروپا که نظام حقوقی آنها کاملا مبتنی بر حفظ حقوق شهروندی است نیز اطلاعات مالی از قبیل سپرده بانکی، معاملات و خرید و فروشهای روزانه، خرید کالاهای سرمایهای، معاملات بورس و ... محرمانه نیست ،تمامی ثبت و محور تحلیلهای دولت قرار میگیرد.
فرزین گفت: سازمان مالیاتی در قالب طرح تحول مالیاتی باید تمامی نظامات موجود داخلی را اصلاح و رابطه آن با سایر دستگاههای کشور نیز بر پایه جدیدی استوار شود.
