احد خیری با اشاره به اینکه با افزایش نرخ جدید دیه به طور حتم درسال جاری صنعت بیمه شاهد افزایش حق بیمه‌ها به خصوص در بیمه شخص ثالث خواهد بود، اظهار داشت: به عقیده بنده با تغییرات نرخ حق بیمه‌ها مردم دیگر تمایل به خرید پوشش‌های بیمه‌ای نداشته و حتی به دنبال آن حجم زندانیان کشور به دلیل نبود بیمه‌نامه نیز افزایش خواهد یافت.
رئیس کل بیمه مرکزی نیز در روز‌های اخیر طی ارسال نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تبعات منفی افزایش نرخ دیه را تبیین و از این کمیسیون درخواست بررسی موضوع مربوطه را کرده بود.
خیری گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس با دریافت این نامه از جانب رئیس کل بیمه مرکزی درصدد حل مشکل مذکور برآمده که امیدواریم با در دستور قرار دادن این موضوع طی هفته آینده، اقدامات مؤثری انجام شود.
این نماینده مجلس معتقد است برای آنکه این موضوع به نتایج مثبتی دست پیدا کند، پیشنهاد می‌کنم کمیسیون در پایان تحقیقات خود جلسه مشترکی را با کمیسیون حقوقی و قضایی نیز برگزار کند تا در نهایت با رسیدن به یک اتفاق‌نظر نه بیمه گذاران متحمل ضرر شوند و نه شرکت‌های بیمه به سوی ورشکستگی سوق پیدا کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی، تصریح کرد: البته موضوع مذکور نخست در کمیسیون اقتصادی بررسی و در صورت اتفاق نظر نمایندگان برای دستیابی به راه حل منطقی در جلسه مشترک اعضای کمیسون قضایی برگزار خواهد شد.
به گفته وی، کمیسیون در روند تحقیقات خود البته از همفکری دست اندرکاران صنعت بیمه نیز استفاده خواهد کرد تا متناسب با نظرات این افراد به نتایج مطلوبی دست پیدا کند.
خیری در ادامه گفت: در نهایت تکلیف این موضع باید روشن شود چراکه در حال حاضر مردم و شرکت‌های بیمه در سردرگمی نامناسبی به سر می‌برند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر محاسبه نرخ دیه بر پایه مسائل فقهی و مطابق قیمت شتر تعیین می‌شود، خاطرنشان کرد: به عقیده بنده با استفاده از رویکردهای جدید می‌توان تاحدودی از تغییرات فاحش نرخ دیه در آینده جلوگیری کرد.
